أكدت نقابة الصحافيين، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، يواجه محاولات "محمومة" من بعض الجهات والأطراف للالتفاف عليه بعد أن أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، وحظى بتوافق وتأييد واسع بين صفوف الجماعة الصحافية والإعلامية.

وأضاف بيان للنقابة: "نقابة الصحافيين واللجنة الوطنية تدعوان إلى عقد اجتماع عاجل يحضره أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات والهيئة التنسيقية للإعلام، بالإضافة إلى الصحافيين أعضاء مجلس النواب، لتدارس الوضع الراهن وإعلان موقف موحد تجاهه، وإعادة تقديم النسخة النهائية من مشروع القانون إلى الرأي العام ومجلس النواب الموقر، مع عقد مؤتمر صحافي موسع عقب الاجتماع، لإعلان ما تم الاتفاق عليه من خطوات".

ويتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحافية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.