ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد أن قناة السويس التي تعتبر واحدة من أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية من المقرر أن تشهد أول عملية توسيع وتطوير كبير على مدى تاريخها الممتد منذ 145 عاما .

وقالت الصحيفة ـ في سياق تعليق نشرته على نسختها الالكترونية ـ إن الخطة الطموح في مصر ـ التي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ـ قد تضاعف تقريبا من قدرة الممر المائي للقناة لمرور 97 سفينة في اليوم الواحد بحلول عام 2023 ، كما أنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الاقتصاديين والتنفيذيين والخبراء في مجال التجارة والشحن البحري ، وإن كان لدى البعض شكوك حيالها.

وأضافت إن ذلك التوسع سيخفف من الاختناقات ، لافتة إلى إن قناة السويس ـ التى تربط البحرين الأحمر والمتوسط ـ تستطيع الآن تسهيل حركة مرور السفن في اتجاه واحد فقط بصفة عامة سواء شمالا أو جنوبا حيث أنها ضيقة جدا في بعض النقاط ، وهو ما لا يسمح بمرور السفن في الاتجاهين ، غير أن القناة الجديدة من المتوقع أن تحل هذه المشكلة مخفضة وقت الانتظار للسفن إلى ثلاث ساعات من إحدى عشرة ساعة.

وقالت الصحيفة إن الممر المائي لن يجرى تعميقه ليسمح بمرور الناقلات العملاقة المحملة بالكامل والتي تضطر لتخفيف احمالها إن هي أرادت المرور عبر قناة السويس أو اللجوء إلى اختيار طريق آخر بالقيام برحلة طويلة حول رأس أقولاس في جنوب أفريقيا.

لكن الصحيفة تساءلت " كيف تستطيع مصر الإنتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد وتمويله وهى تمر بضائقة مالية ؟ ، وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد مهلة مدتها عام للانتهاء من مشروع الحفر واستكمال ممر مائي مواز بطول 45 ميلا ، وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن القناة الحالية ـ التي يبلغ طولها 101 ميل ـ استغرق حفرها عشر سنوات بتكلفة مالية وبشرية كبيرة للغاية ، وكان ذلك في الفترة من عام 1859 وحتى عام 1869.

ونقلت عن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات النقل البحري الأوروبية ـ رفض الكشف عن هويته ـ قوله انه إذا لم يكن هناك حفر عميق يسمح للسفن الكبيرة بالعبور ، فمن المتوقع أن يتقدم العمل بسلاسة وعلى وجه السرعة.

وقالت الصحيفة إن مصر تتوقع أن القناة الجديدة ـ التي ستتكلف وحدها أربعة مليارات دولار ـ ستجلب لها ما لا يقل عن 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ، وهو ما يزيد عن الخمسة مليارات دولار التي تجنيها مصر كحصيلة ارباح من القناة الحالية.

وأشارت إلى قول الرئيس السيسي إن المشروع لن يعتمد على التمويل الأجنبي ، لافتة إلى توقعات مصرفيين كبار بأن تؤسس الحكومة المصرية شركة مساهمة وأن تطرح اكتتابا عاما في سبتمبر المقبل غير أن تفاصيل هذا الأمر مازالت مبهمة.

أ ش أ