تقدّم مهدي عبدالحليم، الصحافى في مؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم فيه كلا من يحيى قلّاش، نقيب الصحافيين، ومحمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحافيين، وأسامة داود، المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحافيين، ومحمد عبدالمطلب، المدير المالي بالنقابة، بإهدار أموال مشروع العلاج، وتسهيل استيلاء الآخرين على أموال المشروع، وحرمان الصحافيين من الخدمات الطبية اللائقة لهم، وتوزيع أموال القروض الحسنة على المحاسيب، مؤكدا مسؤوليتهم عن المخالفات المالية والفساد المالي الذي تم اكتشافه داخل مشروع العلاج الخاص بأعضاء الجمعية العمومية للصحافيين 

وطالب عبدالحليم في بلاغه الذى تم قيده برقم 12781 عرائض النائب العام لسنة 2016، بسرعة فتح التحقيقات الموسعة مع المشكو في حقهم ومن عاونهم من مسئولى الإدارة المالية، ومشروع العلاج، لتمكين من لا يستحق من الاستيلاء على أموال النقابة وقال مهدي عبدالحليم في بلاغه إنه لا يبرئ ذمة المشكو في حقهم الأربعة من تلك المخالفات المالية والفساد المالي الذي تم اكتشافه بعيدا عنهم، بل من الممكن أن يكونوا على دراية به منذ حدوثه وأهملوه بحجة أن أحدا لن يتمكن من اكتشافه غيرهم، كما أن بعضهم تسابق للإعلان عن أنه اكتشف وجود فسادا في المنظومة المالية بنقابة الصحافيين من خلال مشروع العلاج الصحي لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، على الرغم من أنهم مسؤولون بحكم مناصبهم عن هذا الفساد، وإن لم يكن تربحوا منه فإنهم سهّلوا للغير لتحقيق هذا، بل وساهموا فيه بانشغالهم في أنشطة بعيدة عن مهامهم النقابية.

وأضاف البلاغ قيام أمين صندوق النقابة محمد شبانة بصرف قروض على سبيل السُلف لمعظم أعضاء رابطة النقاد الرياضيين على سبيل المجاملات ودون ضمانات رسمية مكتفيًا بإقرار سداد كتابي لا قيمة له؛ ليضمن ولاءهم وأصواتهم الانتخابية وقد كان.. كما تساهل في ضوابط وأسس صرف نسبة العلاج المخصصة من النقابة واعتماد شيكات لحاملها استغلها أصدقاؤه وزملاؤه من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين وزوروا تقارير طبية لمرضى وهميين ومستشفيات وهمية وغض هو – محمد شبانة – طرفه عن الأمر ولم يبحث ويدقق بحكم مسؤوليته كأمين صندوق؛ بل كان أداة طيعة لهم يسرقون أموال النقابة ويستفيد هو من وراءهم. وأشار عبدالحليم في بلاغه إلى أن يحيى قلاش، نقيب الصحافيين، يعد على رأس العمل النقابي بحكم منصبه كما أنه رئيس المجلس الذي يقرّ لوائح العمل التنظيمي والإداري بالنقابة، كما أنه مسؤول عما من شأنه الإضرار بالمال العام وأموال أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، ويشاركه في هذه المسؤولية المشرف العام على مشروع العلاج أسامة داوود والذي تساهل هو الآخر في إجراءات اعتماد المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع نقابة الصحافيين، وكذلك في صرف النسب المحددة مجاملة لبعض الزملاء. 

وجاء بالبلاغ أن المشكو في حقهم الأربعة اشتركوا كل في مجاله وتخصصه وأهمل العمل الموكل إليه وتسبب بقصد أو دون قصد في ضياع أموال النقابة التي تعد من ضمن المال العام، ومكنوا بذلك من لا يستحق من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة – دون وجه حق- بدعوى إجراء عمليات جراحية على الورق فقط، مما أهدر أموال النقابة والمشروع، كما أن العمليات الجراحية الوهمية التى اختلقها بعض المزورين وصرفوا بها ما ليس من حقهم بالمخالفة للواقع أغلبها تخص إصابات الملاعب – وهو ما يثير تساؤلات حول وجه العلاقة بين (المزوّر الأساسي) وهو محرر رياضي وأمين الصندوق (شبانة) وهو محرر رياضي أيضًا. 

وأشار البلاغ إلى أن أسامة داود، المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحافيين، هو المسئول فنيا وإداريا عن المشروع، وما يحدث به من فساد، حيث إنه المسئول عن إدارة المشروع واعتماد الأوراق المقدمة من الزملاء لصرف نسب العلاج بالمشروع، وهي المستندات التي لم يتم تقديمها خلال وقائع الفساد المضبوطة.