أقام المحامي الدكتور سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور وكيل وزارة الأوقاف السابق، سالم عبد الجليل، على وسائل الإعلام كافة المرئية منها والمسموعة.

وقال صبري في دعواه إن "الشيخ سالم عبد الجليل، أصدر تصريحًا غريًبا ومغرضًا، يقطع بالحقارة والخسة، ويدل على أن هذه الرأس تحمل مجموعة لا تحصى من القمامة الفكرية ليخرج ويصف المسيحيين بالكفار، وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة، وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم".

وأضافت الدعوى، أن "جهد مئات الأعوام من التنوير، ونزع فتيل الطائفية، وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا، حتى نكف عن المراهقات الطائفية، ونلتفت للعمل والبناء ينسفه مثل هذا الرجل وأشابهه في نصف دقيقة، والجهود التنويرية التي خاضها أجدادنا وآبائنا وصولا لنا، وما يحاوله رئيس الدولة في مطالباته المتكررة لتجديد الخطاب الديني نسفه هذا الرجل في نصف دقيقة على شاشات فضائيات مصر الرسمية والخاصة".

وأشارت الدعوى، إلى أن "ما صرح به عبد الجليل عن أشقائنا أصلاء مصر الأقباط المسيحيين، من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد، حيث أن ما ردده يحدث قطعًا غائًرا في شرفاء طيبين، لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف، ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل، عقودًا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب".

وأكدت الدعوى على أن "هذا التصريح، لا يوصف إلا أنه تحريض صارخ وواضح وجلي على الإرهاب، إن جهود قواتنا المسلحة الباسلة في مكافحة الإرهابيين لن تفيد أمام هذا الفكر المتدني لم نسمعه يقول أو يردد كلمة عن الفساد أو التحرش أو عدم الأمانة في العمل أو الكسل أو إهانة المرأة أو القمامة أو القسوة على الأطفال أو البلطجة، فبدلا من أن يوجه جهوده في مواجهة الإرهاب عدو مصر، كما نفعل جميعا قيادة وشعبا نراه يشعله ويذكيه ويؤججه، ومن العار وجود مثل هؤلاء أو ظهورهم على وسائل الإعلام، أياً كان نوعها في دولة تكافح الإرهاب" .

وأوضحت الدعوى، أن "مسلك سالم عبد الجليل الهدف منه إشعال الفتنة الطائفية، وترويع أمن وسلامة الآمنين، واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري، بخلاف توافر أركان جريمة ازدراء الأديان بكامل شروطها وأركانها، وإن ما يردده يكدر العقول، ويؤدى إلى نوع من التشكيك، ويصب في مصلحة من يعرقلون مسيرة التنمية الفكرية والاقتصادية، من خلال تشكيك أذهان الناس وشغلهم بالشبهات، وأنه يتعين على وسائل الإعلام والفضائيات أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ مصر، والتي تستوجب حشد جميع الطاقات، وتبنى القضايا العلمية التي ترتقي بعقول الأمة، وتعالج الواقع الاقتصادي والفكري، بدلا من هذا الانحدار الفكري".