عقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعا طارئًا، الأحد، برئاسة النقيب، عبد المحسن سلامة، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ضد يحيى قلاش، نقيب الصحافيين السابق، وخالد البلشي، وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم، عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق.

وأكد المجلس أنه يحترم أحكام القضاء، لكنه يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة، وتقديم الدعم الكامل لهم قانونيًا ونقابيًا. وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه، وفريق قانوني، للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر، أمام محكمة النقض.

وشدد المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الصحافيين، قائلاً إن هذا واجب دستوري وقانوني ونقابي، دفاعًا عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير. وأشار المجلس إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة، في 28 أبريل / نيسان 2016، والرابع من مايو / أيار 2016، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الصحافيين ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.