عقدت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، اجتماعا مساء السبت، للتشاور حول مدونة سلوك حول أخلاقيات النشر في قضايا الإرهاب والتطرف بعد ان أصبح الإعلام الوسيط الأساسي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في الترويج لعقائدها الاجرامية وتجنيد المتعاطفين مع أفكارها.

وأوضح المجتمعون، أنه اعمالا للمادة (237) من الدستور المصري الصادر عام 2013 التي تنص علي " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعد برنامج زمني محدد ، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين ، مع ضمهم الحقوق والحريات العامة".

وباعتبار الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية جزءا أصيلا من مؤسسات الدولة المخاطبة بأحكام الدستور والقانون ، فقد أوصي المجتمعون بما يلي:

أولاً: الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتغطية حوادث العنف والإرهاب ، وفي صدارتها عدم الإسراف في نشر صور الضحايا ، حفاظاً علي مشاعر ذويهم ، وتفادياً لنتائج سلبية يستهدفها الإرهابيون بنشر الخوف والزعر ، و معالجة هذه الحوادث في حجمها الطبيعي دون تهويل أو تهوين ، وتنمية الشعور بأن أمن المجتمع هو أمن المواطن في الأساس.

ثانياً: عدم الاعتماد علي منصات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك نموذجاً" كمصادر للنشر، بعد أن أصبحت فضاء خصب تتسلل إليه التنظيمات والجماعات الإرهابية لعولمة أنشطتها الدامية ، والتسويق لأيدولوجياتها التي تستهدف نشر الرعب والخوف بين المواطنين ، ولإفشال ما يسعي اليه الإرهاب من الوصول إلى عقول المواطنين والرأي العام العالمي والمحلي ، وترشيد معالجات وسائل الاعلام التي تهتم بتضخيم الاعمال الإرهابية انطلاقاً من مقولة الحق في المعرفة.

ثالثاً: الدعوة الي إنشاء مرصد وطني لمتابعة قضايا الإرهاب في وسائل الاعلام ، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره ، ويصدر تقارير استراتيجية دورية ، تقدم معلومات موثقة لكشف الإرهاب الذي يروع حياة الأمنين ويسئ الي صورة الإسلام وقيمه ومثله العليا وأن يكون حلقة وصل دائمة لدحض الشائعات والدعاية الكاذبة أولاً بأول.

رابعاً: أن قيام الصحافة بدورها يرتبط بما تقدمه لها الأجهزة الأمنية من معلومات وحقائق ، بحيث تتولي الأجهزة الإعلامية إخراجها بشكل مناسب وتقديمها للجمهور ، ليكون متابعاً للجرائم التي تمس أمنه واستقرار أسرته ومستقبل وطنه ، مع التزام وسائل بألا تعتبر هذه التنظيمات مصدراً للأخبار الخاصة بالأحداث الإرهابية ، أو بث ما يظهر قوتها في إثارة الفزع والرعب والبلبلة.

خامساً: التركيز علي بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم وأعمالهم التي سيخلدها التاريخ ، عوضاً عن ثقافة الجنازات التي يحاول الفكر المتطرف استثمارها في ضرب الروح المعنوية للمواطنين ، فوراء كل شهيد قصة بطولة وفداء وتضحية تستوجب تسليط الأضواء عليها ، وتقديمها نموذجاً إيجابيا للمجتمع تحفيزاً للهمم والعزائم خصوصا بين أجيال الشباب الباحثين عن مثل أعلي يحتذون به ، وتحقيراً للأعمال الإرهابية الدنيئة.

سادساً: تعظيم دور الأزهر الشريف في نشر قيم الأديان السماوية التي تنبذ العنف والإرهاب وإيصال هذه الرسالة للجمهور ، والدعوة الي فتح قنوات اتصال دائمة بين المؤسسة الدينية الرسمية والصحافة والحرص علي اللقاءات الدورية ومناشدة الازهر باعتماد مجموعة من علماءه الافاضل للتحدث في وسائل الاعلام ومنع محترفي التحريض والإساءة من تعكير صفو الرأي العام ، اعمالا للمادة السابعة من الدستور التي تقضي علي ان الازهر دون غيره هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة.

سابعاً: فتح قنوات الاتصال والمشاركة مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ، بما يمتلكه من قامات محترمه لها باع طويل في معالجة الملف الإرهابي ، خاصة أن المجلس يرأسه السيد رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة ، بما يتيح الحصول علي المعلومات والحقائق أولا بأول ، وأن يكون المجلس هو المصدر الأساسي لوسائل الاعلام ، سواء فيما يقدمه من معلومات ، أو باستضافة اعضاءه في مختلف وسائل الاعلام ، ترشيداً للظهور العشوائي لأشخاص قد يسيئون عرض هذه القضايا أو عدم تداولها بالشكل الصحيح.

ثامناً: أن تلعب الصحافة دورها في حث المواطنين علي المساهمة بما لديهم من معلومات تساعد أجهزة الأمن في الوصول الي الجناة وضرب اوكارهم سواء قبل وقوع العمليات الإرهابية أو اثناءها أو بعدها ، ليبني المواطن قناعاته ويتخذ موافقة ورفع درجات الوعي الشعبي ، وضرورة وجود علاقات وثيقة بين أجهزة الامن والمواطنين ووسائل الاعلام لتكامل الجهود وترسيخ التعاون.

تاسعاً: الإسراع بتنفيذ دعوة السيد الرئيس بإنتاج أعمال سينمائية ودرامية تهتم بالقضايا الوطنية وايقاظ القوة الداعمة المصرية التي شكلت علي مر العصور سياجاً قوياً يحمي أبناء الوطن من التيارات التي تتنافي مع قيمة ومبادئه ومثله العليا، وفي صدرتها اذكاء روح التسامح والحوار والحفاظ على النسيج القوي للشعب المصري ، وان تكون الصحافة هي الجسر لوصول هذه الاعمال المهمة الي الرأي العام عوضاً عن الثقافات الدخيلة التي تهب على مجتمعنا من الشرق والغرب.

وقال المجتمعون، إن دعوتنا تنطلق من المعايير الدولية ، التي تحظر نشر أي مواد يتضمن محتواها تحريض علي ارتكاب اعمال عنف أو إثارة كراهية أو نعرات عرقية أو دينية أو اضطرابات ، أو التعاطف مع الإرهاب أو الإعمال التخريبية ، وتنطلق من الحرص علي التوازن بين التعددية والمصالح العليا للوطن ، وبين تأكيد أهمية دعم الصحافة الحرة التي تتضمن جميع وجهات النظر ، وبين ضرورة الالتفاف حول راية الوطن في قضية لا تقبل المزايدة أو التحريض .. مع الحرص التام علي احترام أخلاقيات المهنة.