دان "اتحاد شباب الصحافيين في الفيوم"، ما تعرض له الإعلاميين والمصورين  والصحافيين من اعتداءات أثناء تأدية عملهم، وما تعرضوا له من انتهاكات "خارج إطار القانون"، من قتل واعتقال، وحبسهم احتياطيًا بصورة تعسفية وإحالة بعض الصحافيين إلى المحاكم العسكرية، العام الماضي 2014 .

وطالب الاتحاد بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين المحبوسين احتياطيًا كافة"، كما دعا إلى "فتح تحقيق فوري وعاجل في أوضاع الصحافيين والمصورين المحبوسين بعد أن تعرض بعضهم لانتهاكات جسدية ونفسية، ما جعل بعضهم يضرب عن الطعام منذ فترة طويلة".

وطالب الاتحاد أيضًا "بتفعيل دور نقابة الصحافيين، بصورة إيجابية، لحمايتهم، والحفاظ على حقوقهم في ممارسة عملهم بكل حرية، وتبني وتصعيد قضايا المحبوسين منهم احتياطيًا، حتى يتم الإفراج عنهم"، كما دعا إلى "تغيير لوائح نقابة الصحافيين، بما يتيح تسهيل إجراءات القيد النقابي، لكي يتمتع من لا يحملون عضوية النقابة بمظلة الحماية القانونية".

وشدّد الاتحاد على "ضرورة تبني قضية تغيير التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام بما يتيح بيئة أكثر حرية لممارسة العمل الصحافي، والتعبير عن الرأي بكل حرية، ودون قيود، على أن تبدأ بتعديل مواد (جرائم النشر) في قانون العقوبات، والتي تصل إلى ما يقرب من 60 مادة".

وطالب الاتحاد "جموع الصحافيين والإعلاميين بالاصطفاف لتغيير تلك التشريعات، والضغط على الحكومة ومؤسسات الدولة بكافة السبل المشروعة لتحقيق تشريعات قانونية تضمن حماية وصون الصحافي، وحريته في ممارسة عمله وحقه في التعبير عن رأيه بحرية تامة، وفقًا لنصوص الدستور".

كما دعا الحكومة المصرية إلى "الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتطبيق وتنفيذ التشريعات التي تضمن وتصون الصحافيين في ممارسة عملهم، كناقلي حقيقة، وإلغاء القوانين التي تتيح حبس واحتجاز الصحافيين والإعلاميين، بسبب ممارسة عملهم، أثناء تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية كافة".