قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد النايل سات، بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة ''مصر الآن''، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني بها، ونظرها في جلسة ١٢ نيسان/أبريل المقبل .

وذكر صبري في دعواه أن قناة "مصر الآن" مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر وهو اسم على غير مسمى، إذ أن هذه القناة تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة.

وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.

وذكرت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف الذي تنتهجه قناة الجزيرة، كما أن القناة تعمل بتمويل تركي مشترك مع تمويل من التنظيم الدولي للإخوان.