أصدرت وزارة الاستثمار بيانا توضيحيا حول ما أثير عن اعتزامها إصدار ترخيص للصحفيين للعمل كمحررين اقتصاديين أكدت خلاله أنها ليست جهة إصدار تراخيص صحفية وأنها لا علاقة لها بتنظيم ممارسة المهنة بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تحترم حرية الصحافة وتثمن دور نقابة الصحفيين في كونها الجهة المسئولة عن اعتماد الصحفيين والترخيص بعملهم.
وفيما يلي نص البيان ..
توضيح
بالإشارة لما تم تداوله بشأن ما نسب إلى السيد الأستاذ وزير الاستثمار بخصوص اعتزام الوزارة إصدار ترخيص للسادة الصحفيين للعمل كمحررين اقتصاديين،تود وزارة الاستثمار أن توضح الآتي:
بداية تؤكد وزارة الاستثمار - كما هو معلوم للكافة - بأنها ليست جهة إصدار تراخيص صحفية، وأن الوزارة لا علاقة لها بتنظيم ممارسة المهنة بأي شكل من الأشكال وأن الحكومة تحترم حرية الصحافة، وتثمن دور نقابة الصحفيين في كونها الجهة المسئولة عن اعتماد الصحفيين، والترخيص بعملهم.
أما عن اقتراح الوزارة فهو أن تقوم بالتنسيق وبالمشاركة مع نقابة الصحفيين في البدء ببرنامج تعريفي حديث اختياري للسادة الصحفيين الراغبين في العمل بالصحافة الاقتصادية المتخصصة، وذلك استهدافاً لإطلاع الصحفيين على آخر المستجدات في مجال الاقتصاد العالمي بالاعتماد على أحدث المناهج العلمية العالمية على أيدي خبراء ومحاضرين دوليين وبالتعاون مع نقابة الصحفيين وشعبة المحررين الاقتصاديين لمن يرغب في الانضمام لهذا البرنامج، وذلك رغبة من الوزارة في المساهمة والعمل بروح الفريق الواحد مع السادة الصحفيين، على أن يتم منح المتدرب في نهاية الدورة شهادة معتمدة من إحدى الجهات العلمية الكبرى بإتمام حضور الدورة، حيث أن أداء مهنة الصحافة بكفاءة عالية تعد إحدى وسائل الحكومات للكشف عن السلبيات وطرح الحلول للمشكلات المختلفة.
وأخيراً تعرب وزارة الاستثمار عن كامل احترامها وتقديرها للسادة الزملاء الصحفيين على دورهم البارز في إيضاح الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة بصفة عامة ووزارة الاستثمار بصفة خاصة.