أصدرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بيانا مشتركا أعربا فيه عن استغراب الجماعة الصحفية والإعلامية إزاء القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في (11 أكتوبر الجارى)، بتشكيل ما يسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، والتي ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين.
وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في البيان الذي وقعه كلا من كارم محمود سكرتير عام النقابة وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن هذا القرار مخالف للمادة (77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا.
وأشارا إلى أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والاعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فى ما يخص الصحافة والاعلام، وأن هذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الاعلام المرئية الخاصة، فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية واعلامية مرموقة.
وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى أنهما إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والاعلاميين، مطالبين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الايجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنها تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية.