أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي الدعوى القضائية المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، التي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف لجلسة 20 شباط/مارس المقبل للاطلاع.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 79798  أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافت الدعوى: "تلك المواقع تعمل من دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات".

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية في البلاد.