أيدت محكمة جنح مستانف أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس الإعلامية منى عراقى 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، ورفضت استئنافها على الحكم.

كان دفاع مني العراقي في مرافعته أمام المحكمة، دفع ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس محل سكنها، فضلًا عن عدم توافر أركان الجريمة، حيث قامت موكلته بعملها بمهنية لتصويرها مُقيم الدعوى في عيادته محل عمله، في مدينة 6 أكتوبر، وليس في مكانٍ عام.

وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود في الدعوى ليس الحقيقى، إنما هو اسم شهرتها، بينما خلت الحكم الصادر بحقها لم يشمل مالك القناة طارق نور، كونه المتهم الثانى.

وطالب «سعيد»، هيئة المحكمة، بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكى في مكان عامٍ.

وبحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أولى درجة، برئاسة المستشار محمد لظمى، التي أصدرت حكمها بحبس «عراقى»، 
أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة في تصوير إيهاب أبوالعلا، مُقيم الدعوى، حيث اتهم مقدمة برنامج «المستخبى» بتصويره بكاميرا سرية، دون علمه، إضافة إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.

واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في حكمها على «العراقى»، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التي حُركت بسببها الدعوى.