أكد مجلس نقابة الصحفيين على ضرورة تضافر كل الجهود المخلصة للبدء بشكل عاجل في إعداد حزمة التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام، والمكملة للدستور الحالي الذي وفر أرضية تشريعية صلبة يمكن التأسيس عليها لإنتاج قوانين تضمن حرية واستقلال الإعلام المصري بوسائله وروافده كافة، في إطار المسئولية المهنية والمجتمعية.

وبحسب بيان أصدره اليوم أعرب مجلس النقابة، عقب اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء) برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن استعداده التام للتعاون في هذا الجهد التشريعي مع الجهات والكيانات المعنية بشئون الصحافة والإعلام، من خلال لجنة موسعة يتم تشكيلها بشكل متوازن من ممثلي هذه التنظيمات، وتضم أصحاب الخبرة والاختصاص المهني والقانوني، على أن تبدأ تلك اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن، لقطع الطريق على أي كيان أو أفراد غير مختصين أو معنيين بالشأن الإعلامى والتشريعات المنظمة له.

وشدد المجلس على تمسك نقابة الصحفيين بحقها الأصيل، الذي عززه الدستور الحالي، في وجوب أخذ رأي النقابة وموافقتها على أي تشريع يتعلق بالمهنة. وأكد مجلس النقابة على استعداده للذهاب لأبعد مدى في التصدي لأي سلطة تنفيذية أو جهة غير معنية تحاول الافتئات على هذا الحق الدستوري لنقابة الصحفيين.

وأعلن مجلس النقابة خلال الاجتماع، عن ترحيبه الكامل لاستضافة جلسات اللجنة الموسع التي سيتم تشكيلها من الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الخبرة وممثلي المجتمع المدني، وكذلك ورش العمل واللجان النوعية التي ستتفرع عنها، باعتبار أن دار نقابة الصحفيين هي "بيت الإعلاميين" بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، بل كانت ومنذ إنشائها بيت المصريين جميعاً، ومنبرًا حرًا للدفاع عن هموم وقضايا الوطن.

وقرر مجلس النقابة وضع إمكانات النقابة الإدارية والتنظيمية والمادية كافة، تحت تصرف تلك اللجنة، لضمان إنجاز ونجاح عملها بالشكل الذي ترضى عنه الجماعة الصحفية والإعلامية.