أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في عدوانها على قطاع غزة، وآخرها استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع.
وطالبت النقابة في بيان صدر عنها اليوم  ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون، ومجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تحقيق مهنية ومستقلة بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى قطاع غزة للوقوف على هذه الجرائم الوحشية خاصة بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع.
وأوضحت  أن المؤسسات الإعلامية باتت تتعرض لحرب إجرامية ووحشية تتناقض مع أبسط الحقوق المكفولة دوليا لحرية الصحافة، وحرية العمل الصحفي، وتجرم استهداف المدنيين بما فيهم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وعبرت عن تضامنها الشديد مع عائلات الزملاء الصحفيين الذين قدموا حياتهم ثمنا في خدمة القيام برسالتهم النبيلة من خلال التغطية الإعلامية المهنية للجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وكان آخرها استشهاد  الصحفي عزت ضهير (23 عاما) مع 4 من أفراد عائلته، جراء استهداف منزلهم بقذائف الاحتلال على مدينة رفح، واستشهاد الصحفي بهاء الدين الغريب وابنته علا، في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوب قطاع غزة.
وشددت على أن هذه الحرب المعلنة من قبل قادة الاحتلال وأجهزته وقواته الحربية تحتم على المؤسسات الدولية الحقوقية والصحفيين وضع إسرائيل ضمن تصنيف الدول "المعادية لحرية الصحافة والإعلام"، ورفع الغطاء السياسي والمالي عن دولة الاحتلال التي تمعن في استهداف الصحافيين، وتستهدف مقار المؤسسات الإعلامية والصحفية في أبشع عملية عسكرية بحقهم.
وطالبت النقابة  كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى مساندة النقابة في جهودها المهنية من أجل إنجاز التوثيق القانوني المهني لهذه الجرائم، بما يؤسس إلى نقل ملفات جرائم الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين إلى المحاكم الدولية في ظل تورطهم المباشر في تنفيذ الجرائم الوحشية بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، كما حدث بحق العديد من المؤسسات الإعلامية ومقارها في قطاع غزة.
وطالبت النقابات والاتحادات الصحفية العربية والدولية بتنظيم أوسع حملة تضامن وإسناد للصحفيين الفلسطينيين في مختلف المجالات التي تساعدهم في مواصلة عملهم، ويضمن سلامتهم أثناء العدوان الإجرامي الإسرائيلي على غزة أو بعد انتهاء من هذه الحرب الوحشية.
وشددت النقابة على أهمية تحمل الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومؤسساتها المسؤولية الكاملة إزاء المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الصحفيون وإيفاد لجان تحقيق فاعلة للكشف عن تفاصيل هذه الجرائم وضمان معاقبة قادة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.