أعرب نقيب الصحفيين ضياء رشوان عن استغرابه بشأن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سلمان في حواره مع جريدة "الأهرام" حول إصدار ترخيص للصحفيين العاملين مع الرئاسة والجهات الحكومية.
وقال رشوان في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لا يدخل ضمن اختصاصات الوزير الحديث عن هذا الموضوع، كما أنه وبحكم الدستور والقوانين المصرية فحرية الصحافة والتعبير مكفولة ولا تحتاج إلى ترخيص من مسئول تنفيذي. 
وأكد رشوان أن الترخيص بممارسة المهن ومنها الصحافة من صميم اختصاص النقابات المهنية وهذا بحكم الدستور، وبالتالي فالجهة الوحيدة التي تملك منح ترخيص ممارسة مهنة الصحفي هي النقابة دون غيرها. 

واستطرد النقيب قائلا " لا أعرف من أعطى السيد الوزير الحق في الحديث باسم رئاسة الجمهورية ولا باسم رئاسة الحكومة في هذا الموضوع الحساس والذي أعطى انطباعات واسعة بالتوجه إلى تقييد حرية العمل الصحفي وهو الأمر الذي نرفضه بشدة ، وأكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عكسه تماما خلال لقائه مع ممثلي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية" . 
وطالب نقيب الصحفيين وزير الاستثمار بإصدار تصريح عاجل يعتذر فيه عما جاء في حديثه مع الأهرام فيما يخص حرية الصحافة ، كما طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ، والمعروف بحرصه على لممارسة الحرة للإعلام والصحافة ، أن يصدر بيانا توضيحيا يزيل به الانزعاج الشديد الذي ساد أوساط الصحفيين والإعلاميين بعد تصريحات وزير الاستثمار .

وكان وزير الاستثمار قد قال في حوار نشرته اليوم الاثنين صحيفة "الأهرام" في صفحتها الثالثة عشر ما نصه " ندرس حاليا إصدار ترخيص للصحفيين المتعاملين مع الرئاسة والجهات الحكومية تضمن مصداقية ما يتم نشره عن هذه الجهات دون تحريف وذلك من خلال حصول الصحفي على ساعات تدريبية سنوية يحصل بعدها على ترخيص كصحفي اقتصادى سياسى ، وسيتم التعاون مع نقابة الصحفيين ونتطلع أن تتعاون معنا "مؤسسة الأهرام" فى تنفيذ والتصديق على هذه الرخصة سويا ، وسنبحث عن كيفية تمويل البرنامج وستبدأ الوزارة بتوفير المراكز التابعة لها كمقار للتدريب تحت إشراف خبراء متخصصين."