نظم مركز "النيل" للإعلام في أسيوط، الثلاثاء، ندوة وحوارا مجتمعيًا حول "قانون الخدمة المدنية الجديد وأهم التحديات"، بحضور مديري شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ووكيل وزارة التنظيم والإدارة في أسيوط سيد محمد رياض، ووكيل وزارة القوى العاملة فيها حسن هاشم، والأستاذ الدكتور عثمان محمد عبد القادر من كلية الحقوق جامعة أسيوط.

وبدأت فعاليات الحلقة بكلمة افتتاحية لوزارة الإعلام رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد ألقاها علي حسن وكيل، وأكد المحاضرون أنّ قانون الخدمة المدنية يؤكد أنّ الموظفين العموميين الأعمدة التى تستند عليها الدولة في تقديم الخدمة للشعب وهذا القانون ينقل المجتمع من فكرة السلطة والتسلط إلى تحقيق مطالب المواطنين ويعكس فلسفة الوظيفة العامة ويعبر عن توجه الدولة لمكافحة الفساد مؤقتًا إلى حين انعقاد مجلس الشعب ومناقشته والتصديق عليه.

ودار الحوار بين المحاضرين والمشاركين حول مميزات القانون وعيوبه، علمًا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية المتعلقة به حتى الآن، وأضاف المتحدثون أنّه يوجد في مصر أربع قطاعات: الجهاز الإداري في الدولة: القطاع العام، قطاع الأعمال، القطاع الخاص، وينظم العمل داخل القطاعات قانون خاص في كل قطاع.

وأبرزوا أن من أهم مميزات القانون؛ فتح مجال الترقيات للعاملين في الجهاز الإدارى وفقًا للكفاءات، ورفع قيمة العلاوات الدورية السنوية ومن عيوبه أنّه سيطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأوصى المشاركون بتنظيم مركز "النيل" حلقات نقاشية عدة ودورات تدريبية حول مواد هذا القانون.