اعتبر عضو الأمانة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين في غزة شريف النيرب أنَّ أهم ما قامت به النقابة في عام 2014 هو تقديم مساعدات لحوالي 175 صحافيًا، أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ولفت النيرب، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أنَّ "المساعدات التي قدمتها النقابة كانت متنوعة، فمنها مساعدات مادية، كبدل إيجار، قدمت للصحافيين الذين هجروا عنوة من المناطق الحدودية لقطاع غزة، أو الذين تضررت أو دمرت منازلهم وكانت بقيمة تتراوح من 1000-1500  شيكل".
 وأضاف النيرب أنَّ "النقابة أيضًا قدمت مساعدات للصحافيين الجرحى، وعلى وجه التحديد الذين تم استهدافهم في هذه الحرب، أثناء التغطية للعدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى تقديم مساعدات قدرت بحوالي 17000 يورو، بمعدل 1000 يورو لكل عائلة صحافي شهيد".
 وتابع "نحن بانتظار المساعدات التي وعدت جهات عربية ودولية بتقديمها، حيث كان من المفترض أن يقوم اتحاد الصحافيين العرب بتسليمنا سيّارة إسعاف، وأدوات للطوارئ، لاستخدامها في تغطية الحروب"، مبرزًا أنَّ "الاتحاد الدولي للصحافيين كان من المفترض أن يعقد دورات عدة للصحافيين الفلسطينيين، في مجالات متعدّدة مثل دورة  السلامة المهنية".

 وأشار النيرب إلى أنَّ "الاتحاد الدولي للصحافيين كان من المفترض أن يقوم بتقديم أدوات لها علاقة بالسلامة المهنية، مثل الخوذ والدروع الصحافية، لكن الاحتلال الإسرائيلي منع دخولها إلى قطاع غزة، بذريعة أنها تصنفها أدوات تستخدم كأدوات قتالية، وهذا منافي لقوانين الاتحاد الدولي للصحافيين، وهو يضرب بعرض الحائط كل القوانين، بما فيها قوانين الاتحاد الدولي للصحافيين".
 وأوضح النيرب أنَّ "النهوض بالمستوى الصحافي في غزة يحتاج وجود نقابة للصحافيين تتسم بالقوة، لتعمل على تذليل العقبات التي تعيق النهوض بمستوى الصحافي الفلسطيني"، منوهًا إلى أنَّ "النقابة نجحت إلى حد كبير في الابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية بين الفصائل".
 وأكّد أنَّ "النقابة تسعى هذا العام لعقد مؤتمر عام لنقابة الصحافيين، على أساس ديمقراطي ومهني، يخدم الصحافيين في الأراضي الفلسطينية".
 وفي شأن المناكفات السياسية، بيّن النيرب أنَّ "المشاكل موجودة في تفاصيل حياتنا كافة في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية، ونحن منذ البداية، كأمانة عامة، وكجسم لنقابة الصحافيين، نأينا بأنفسنا عن كل الخلافات، وفتحنا باب العضوية لكل الراغبين في الانتساب، من الأطياف السياسية المختلفة".
 وعن إغلاق المعابر، وتأثيره على النقابة والعمل الصحافي، أوضح النيرب أنَّ "إغلاق المعابر كان له أثر كبير وسلبي في سقوط  ضحايا فلسطينيين، ومنهم الصحافيين، أثناء فترات النزاع"، مشيرًا إلى أنه "من المفترض أن تكون هناك دورات دائمة في السلامة المهنية، وهذا ما تعجز عنه النقابة، بسبب إغلاق المعابر، سواء كان معبر بيت حانون أو معبر رفح".
 وكشف النيرب أنَّ "النقابة لم تستطع إخراج بعض الصحافيين، الذين كان من المقرر التحاقهم بدورات نظمها كل من اتحاد الصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين"، معبرًا عن أسفه على ضياع مثل هذه الفرص الحقيقية على صحافيي غزة".

وفي شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وإمكان التقدم بقضايا تدين الاحتلال في الانتهاكات ضد الصحافيين، أوضح النيرب أنَّ "التوجه للمحكمة الجنائية الدولية حق فردي، بمعنى أن نقابة الصحافيين ليست هي من يتقدم"، معلنًا أنَّ "النقابة كلفت هيئة تابعة لمنظمة التحرير لمتابعة هذا الموضوع".
 وأبدى النيرب استعداد النقابة للتعاون مع الاتحاد الدولي، الذي أقر بإرسال فريق  لتقصي الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الصحافيين الفلسطينيين، ولكن إغلاق معبر رفح حال دون وصوله، مشيرًا إلى أنَّ "النقابة قامت بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان، وخبراء في القانون الدولي، لتشكيل ملف كامل، يكون جاهزًا إذا ما طلبته السلطة الفلسطينية، بغية تقديم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعن مطالبة النقابة الرئيس أبو مازن لتوفير تأمين صحي للصحافيين، أكّد النيرب أنَّ "هذا الموضوع لم يتم حتى اللحظة"، لافتًا إلى أنَّ "الصحافي ليس بمنأى عن الحق المدني، بمعنى أنَّ الصحافي من حقه أن يكون لديه تأمين صحي، لاسيّما في فلسطين، لأنَّ الصحافي كما الجندي العامل في الميدان".