الصحف المصرية

تصدرت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت أمس عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الاثنين/.

وتحت عنوان "بداية صاخبة لمجلس النواب" .. ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بعد غياب استمر ما يقرب من أربع سنوات، عادت الحياة البرلمانية إلى مصر ممثلة في مجلسها النيابي، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب أمس في الساعة التاسعة والربع صباحا برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة أكبر الأعضاء سنا (77 عاما)، وإلى جواره الوكيلان نهى الحميلي وعمر حسنين أصغر الأعضاء سنا (26 عاما).

وطلب عدد من النواب الجدد من رئيس الجلسة الإجرائية الحديث عن لائحة المجلس المقبل قبل البدء في أي اجراءات إلا أن أبو شقة رفض منحهم حق الكلمة إلا بعد الانتهاء من أداء اليمين القانونية .. وقال أبو شقة إن العضو لا يكتسب عضويته ويبدأ في ممارسة مهامه إلا بعد أداء اليمين .

وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب أزمة كادت تهدد بتوقفها خلال إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، وذلك بسبب حالة عدم التنظيم في عملية إدلاء النواب بأصواتهم وما صحبها من حالة هرج انتهت بقرار من بهاء أبوشقة رئيس الجلسة بإعادة عملية التصويت من جديد.

وكان أبو شقة قد أعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس عقب الانتهاء من أداء النواب لليمين الدستورية، حيث أعلن كل من كمال أحمد والدكتور علي عبدالعال والدكتور علي المصيلحي والدكتور توفيق عكاشة وعيد هيكل وخالد أبوطالب ومحمد العتماني ترشحهم لمنصب رئيس المجلس.

وخلال إدلاء النواب بأصواتهم ، اعترض عدد من النواب على الآلية التي تجرى بها الانتخابات، حيث أنه يتم النداء على كل نائب ليحضر إلى منتصف القاعة الرئيسية للمجلس ليتسلم ورقة من قبل اللجنة المشكلة من النواب أنفسهم يدلي فيها بصوته ويضعها في أحد الصناديق الأربعة الموجودة على منضدة المضبطة؛ وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب لعدم وجود ساتر يحجب الرؤية خلال إدلاء كل نائب بصوته وهو الأمر الذي ينال من نزاهة العملية الانتخابية، وقد تسبب ذلك في حدوث حالة من الهرج داخل القاعة؛ مما أضطر أبوشقة لإعادة عملية التصويت، حيث تم تفريغ صناديق الاقتراع من جميع بطاقات التصويت، وإلغاء 33 صوتا للنواب الذين أدلوا بأصواتهم.

وكلف الدكتور بهاء أبوشقة الأمانة العامة للمجلس بإحضار ساتر ليتمكن كل نائب من الإدلاء بصوته خلفه، موضحا أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سرية الانتخابات حيث أن الاقتراع سري وفقا للدستور.