صرح نقيب الصحافيين يحيى قلاش، أنه منتظر قرار الحسم النهائي من مجلس الوزراء، حول الموقف النهائي بشأن تعديلات مواد قانون مكافحة التطرف.
 
وأوضح قلاش، أن النقابة أرسلت مقترحاتها وملاحظاتها رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والتي طالبنا خلالها بتعديل وضبط صياغة الأربعة مواد المعترض عليها وهما «26، 37،29،27»، بالإضافة إلى الغاء المادة «33» نهائيًا من مشروع القانون.
 
وأشار قلاش، إلى أن مجلس الوزراء، سيدرس المقترحات المقدمة من النقابة ورؤساء التحرير، وكبار الكتاب، ثم الرد عليها، موضحًا أن هناك اجماع كبير حول ضرورة الغاء المادة «33» من القانون لكونها غير دستورية ولا تتسق مع نصوص الدستور.