أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة في تقرير لها بالرأي القانوني، رفعته إلى محكمة القضاء الإداري، بأحقية الصحافيين المقيدين بجداول المشتغلين في نقابة الصحافيين، في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا والمراجع المقررة للصحافيين، حتى وإن انتهت صلتهم بالمؤسسات التي يعملون بها بإحالتهم للتقاعد، طالما أنهم مستمرون في العمل بمهنة الصحافة خارج إطار تلك المؤسسات.

جاء ذلك في ضوء الدعوى القضائية التي قدمها مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق الكاتب الصحافي مصطفى ثروت، مطالبا إلغاء قرار رفع اسمه من كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا لعدم عمله بإحدى المؤسسات الصحافية، واستمرار حصوله على البدل الذي يتقاضاه كافة الصحافيين بالمؤسسات الصحافية، وهي الدعوى التي تحدد لنظر أولى جلساتها 27 تموز/يوليو المقبل أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فرحات عبد العظيم.

وأضاف تقرير المفوضين بالرأي القانوني، والذي أعده المقرر بيتر يوسف زكي، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار تامر يوسف طه، أن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إدراج مقيم الدعوى ضمن كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا، جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون ويتعين إلغاؤه، باعتبار أن هذا البدلات يجب أن تكون للصحافيين المشتغلين كافة، ولا يستثنى أحد منهم، وهو من ضمن الصحافيين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحافية والذين يستحقون هذه البدلات أسوة بالصحافيين العاملين في مؤسسات الصحافة.

وأشار التقرير إلى أن الدستور أوجب مبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، طالما أنها قد جاءت على ذات المرتبة أو القاعدة التي يرتكن إليها مقيم الدعوى.

وكان مصطفى ثروت قد ذكر في دعواه أن علاقته بالصحافة لم تنقطع، وإنما انقطعت فقط بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الجهة التي كان يعمل بها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وأنه ما زال عضوا بنقابة الصحافيين مقيدا بجدول المشتغلين، ولم يحصل على معاش النقابة، وأنه ما زال يمارس الصحافة، ولكن خارج المؤسسة الصحافية، وهو الأمر الذي كان يستوجب استمرار حصوله على بدل التكنولوجيا كاملا أسوة بزملائه المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحافيين.