عادت جريدة "إيريش تايمز" الإيرلندية إلى مجموعة من الوقائع التي شهدها المغرب، منذ العرض المثير للجدل للمغنية الأميركية جينيفير لوبيز في افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان موازين، كي تخلص إلى أن المملكة لا تعرف تسامحًا رسميًا مع الحريات الفردية، وأن ذلك ما يجرّ إلى نقاش طويل لم يهدأ إلى حد الآن.

وذكرت الجريدة أن ما يجري في المغرب من وقائع حول "التضييق على الحريات الفردية" يبقى مخيبًا للآمال بعد إجراء إصلاحات دستورية العام 2011، كانت قد ساعدت المغرب على الخروج سليمًا من عواصف ما يُعرف بـ "الربيع العربي"، ومكّنته من إخماد نيران الاحتجاجات التي رافقت تلك الفترة.

واستنادًا على تحليل محلل الشؤون العربية في المعهد الملكي "إلكانو"، هيثم فيرنانديز، فإن قيام الدولة بهذه الإصلاحات التي نقلت صلاحيات عديدة من المؤسسة الملكية إلى البرلمان والحكومة عرف عزلة النخبة السياسية وضعف التنمية الاقتصادية، ما يعدّ من العوامل المساهمة في الوضعية الاجتماعية الحالية في المغرب التي تشهد استقطابًا حادًا.

وتابعالمحلل، "هناك توتر بين رؤيتين للمجتمع في المغرب، البعض يؤمن بضرورة منع التنانير القصيرة، بينما في الجهة المقابلة هناك نساء يقدن حملة لتمكينهن من ارتداء هذه التنانير، غير أن التيار المحافظ يبقى تيارًا واسع الانتشار، كما أن تأثيرات شكل مقيّد من الإسلام تتنامى في المشهد المغربي".

وعادت الجريدة إلى عرض لوبيز بمهرجان موازين، وذكرت أن المغنية وضعت نفسها وسط نقاش خلافي عميق حول الحريات الفردية، ففي الوقت الذي تلقّى معجبوها العرض بإيجابية، خرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، برسالة دعا من خلالها "الهاكا" إلى ترتيب جزاءات قانونية بحق القناة الثانية التي نقلت العرض، بدعوى أن هذا الأخير يهاجم القيم الدينية للمجتمع المغربي، بيدَ أن الهيأة رفضت مطالب رئيس الحكومة.

وذكّرت بواقعة اعتقال فتاتين في مدينة انزكان إثر ارتدائهما لـ"تنورتين قصيرتين"، وقضائهما الليل كاملًا في مركز شرطة قبل متابعتها بتهمة الإخلال بالحياء العام، وبعدها واقعة الاعتداء على شاب مثلي في مدينة فاس من طرف مجموعة من المواطنين وسط الشارع العام.

وأشارت إلى أن هذه الأحداث أثارت حفيظة المدافعين عن الحريات الفردية، فقامت ناشطات بتنظيم حملة كبيرة على موقع "أفاز" للعرائض الاحتجاجية، تحت عنوان، "ارتداء فستان ليس جريمة"، وقد استطاعت هذه الحملة الوصول إلى رقم 30 ألف توقيع، وكانت من أكبر الأسباب التي أدت إلى متابعة وسائل الإعلام لقضية الشابتين، قبل أن تنتهي بتبرئتهما من المنسوب إليهما، لا سيما وأن المغرب شهد عدة مظاهرات تضامنية معهما.

ولم تتوقف حملة تشجيع الحريات الفردية عند هذا الحد، بل أقدمت ناشطتين فرنسيتين في حركة فيمين، بالتقاط صور لهما في باحة مسجد حسان التاريخي، دون أن ترتديا لباسًا صدريًا، لأجل المطالبة برفع التجريم عن المثلية الجنسية، وهو ما كلّفهما الترحيل من المغرب، كما أن المغرب حاكم شابين مثليين مؤخرًا بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، بعد تبادلهما القبل في باحة المسجد ذاته، وقد قامت وزارة "الداخلية" المغربية بنشر صورهما وأسمائهما، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات ضد المثلية قرب منزلي عائلتي السجينين.