يبدأ الحلم المصري في التحقق بالبدء في إنشاء أول مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، مع توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية بين الجانب المصري والروسي، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة والتي بدأت الإثنين.

وللمشروع النووي في الضبعة، أهمية كبرى لمصر، حيث سيكون له أثر ايجابي على الدخل القومي، ممثلاً في خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات "البتروكيماويات" مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها، علاوة عن أن إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالي خفض أسعار الكهرباء، وذلك حسبما أكدت مذكرة حكومية أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التي يترأسها النائب طلعت السويدي.

ولفتت المذكرة الحكومية، والتي نشرها موقع اليوم السابع إلى أن "مشروع الضبعة" سيكون له أثر في تغطية جزء من المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة الكهربائية (2000 – 3000 ميغاوات كهربي  سنوياً)، وتنمية مدينة الضبعة والمناطق المجاورة.

 وتتكون المحطة، من 4 وحدات من طراز (VVER1200الروسي من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميغاوات للوحدة الواحدة وبإجمالي 4800 ميجا وات للوحدات الـ(4) مع وجود ضمان الإمداد بالوقود وذلك على مدار العمر التشغيلي للمحطة والذي قد يمتد لأكثر من 60 عام سواء من المورد الأصلي أو من آخرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تنافسية السعر المقدم إلزام وفق برنامج زمني محدد وصارم للتوريد.