سيطرت الأزمة القائمة بين البرلمان المصري، والهيئات القضائية علي صفحات جريدة « المصري اليوم»، حيث تناولت الصحيفة آخر مستجدات الأزمة برفض مجلس الدولة التعديلات ووصفها بأنها غير دستورية.
 
فى تصعيد جديد، لأزمة مشروع قانون التعديلات الدستورية، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، تقريره عن المشروع إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وصف فيه التعديلات بأنها مخالفة للدستور.
 
وذكر قسم التشريع فى التقرير أن عرض مشروع التعديلات على البرلمان والموافقة عليه، قبل استطلاع رأى الجهات القضائية، مخالَفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، واصفاً صلاحيات الرئيس الموجودة بمشروع القانون، والتى تمنحه سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأنها «عين التدخل فى شؤون القضاء والنيل من استقلاله».
 
وسادت حالة من الارتباك بين بعض قضاة مجلس الدولة، بسبب إرسال التقرير إلى مجلس النواب، إذ قالت مصادر قضائية إن التأخير كان مطلوباً، أملاً فى تراجع البرلمان عن موقفه من إصدار القانون، مشيرة إلى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة أجّلت الحديث عن طلب المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) لقاء رئيس الجمهورية لعرض رأى الجمعية العمومية للمجلس الرافضة القانون عليه، وقد يتم إرسال مذكرة شارحة برأيهم، إضافة لتقرير قسم التشريع، معتبرة اللجوء للمحكمة الدستورية خيارا وحيدا، فى حال إقرار القانون.
 
فى السياق نفسه، قالت مصادر باللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إنه سيتم إحالة التقرير إلى اللجنة فى أول يوم عمل للبرلمان، لإبداء رأيها فى ملاحظات القسم، إما بالاتفاق معها، وإجراء تعديلات على أساسها، أو التمسك بالمشروع، مع ذكر الدوافع القانونية والدستورية، أو تأجيل نظر القانون برمته، وفى جمع الأحوال سيتم رفع تقرير للجلسة العامة للبرلمان لتحديد مصير التعديلات