تناولت الصحف المصرية، الصادرة الثلاثاء، القمة التي عقدت في القاهرة، الإثنين، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، كما تناولت عددُا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام واهتمت كل الصحف بتوقيع مصر وجيبوتي على اتفاق تعاون وست مذكرات تفاهم في مجالات التعليم الفني، والصحة، والتعاون التجاري والاقتصادي، واستيراد وتصدير المواشي، والملاحة، والذي شهده الرئيس "السيسي" ونظيره الجيبوتي. وعقد الزعيمان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا عقب انتهاء مباحثاتهما.

وأكد "السيسي" اتفاق الجانبين على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وزيادة نشاط الشركات المصرية في جيبوتي، في القطاعات المختلفة، ومنها الطاقة والتشييد والبناء والدواء وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة قناة السويس وهيئة مواني جيبوتى، بما يتيحه من آفاق واسعة للتعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس على أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم التآمر ضدها. وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك من منطلق الجوار الجغرافي، والانتماء العربي والأفريقي المشترك، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع فى منطقة القرن الأفريقي، واليمن، وحالة السلم والأمن في أفريقيا، فضلاً عن الإعداد لقمة الاتحاد الأفريقي المُقبلة في أديس أبابا، في يناير / كانون الثاني 2017.
 
وأكد "السيسى" تقدير مصر ودعمها الدور الإيجابي الذي تقوم به جيبوتي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وجهود الرئيس "جيلة" البارزة في هذا الصدد.
وأشار الرئيس الجيبوتي إلى أن روابط التعاون بين البلدين توفر أساسًا متينًا للارتقاء بالعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية كما أبرزت الصحف القومية توجيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان

باستمرار التنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والري، وشركة "الريف المصري"، للوصول إلى دراسات تحدد أفضل تركيب محصولي يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع إتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي لهم، وكذلك الدراسات الخاصة باستخدام أحدث النظم الزراعية العالمية التي تسهم فى زيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها عقب طرح كراسات الشروط للمرحلة الأولى من المشروع (500 ألف فدان). وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة شركة "الريف المصري"، وممثلو عدد من الجهات المعنية، تم استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين للحصول على قطع الأراضي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فضلاً عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين. كما تم استعراض عدد من الدراسات الخاصة بإمكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري، وذلك بهدف الوصول إلى اقصى استفادة من مياه الرى المتاحة، إضافة إلى الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والإجراءات والأساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل أراضي المشروع.

وفي سياق آخر، أكد "إسماعيل" أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي، على صعيد السياستين النقدية والمالية، نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودي الدخل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، منوهًا بأن البنك المركزي رصد، أخيرًا، 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات ،بما يحقق دفع النمو الصناعي، إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق وقالت صحيفة "الأخبار" إن "لجنة العفو الرئاسي" تستعد لتسليم القائمة الثانية من المحبوسين على ذمة أحكام نهائية، أو قيد الحبس الاحتياطي، ولم يتورطوا في قضايا عنف، وتنطبق عليهم الشروط والقواعد. وتضع اللجنة اللمسات الأخيرة على القائمة التي تتضمن عددًا كبيرًا من الحالات التي تم فحصها ومراجعتها.
 
وأكدت مصادر من اللجنة أن القائمة تضم أكثر من ضعف القائمة الأولى، التي شملت 82 حالة، أصدر الرئيس قرارا بالعفو عنها، مشيرة إلى أن الروائي أحمد ناجي تأكد ورود اسمه في القائمة الثانية وفي الشأن الدولي، ألقت الصحف الضوء على حادث سقوط الطائرة الروسية. وأشارت إلى استبعاد روسيا، الإثنين، أي شبهة لعمل متطرف في حادث سقوط الطائرة "تو ١٥٤"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى توسيع عمليات البحث في منطقة التحطم، بالقرب من مدينة سوتشي، على البحر الأسود.

وتناولت الصحف إعلان ماكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، أن التحقيقات حول أسباب سقوط الطائرة التابعة لوزارة الدفاع تتركز حول احتمالات العطل التقني أو الخطأ الشخصي من جانب طاقم الطائرة، وليس حول فرضية العمل المتطرف وقال "سوكولوف"، الذي يتولى مهمة الإشراف على عمل لجان التحقيق في الحادث، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن أسباب سقوط الطائرة، مؤكدًا انتفاء الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية للأمن في أي من المطارات الروسية بعد هذا الحادث.

وأعلنت السلطات الروسية، الإثنين، الحداد الرسمي بتنكيس أعلام الدولة على المؤسسات الرسمية، وتغيير برامج الإذاعة والتليفزيون، كما تراجع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حضور مهرجان "أضواء" في سان بطرسبورغ، الذي كان من المقرر إقامته وسط المدينة، بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة في موسكو أجلت نحو ٣٠٠٠ شخص من ثلاث محطات للقطارات، بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة من قبل مجهول.
وذكرت وكالة "تاس" أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب المدربة لتفتيش محطات "كازانسكي" و"لينينغرادسكي" و"ياروسلافسكي"، وتقع المحطات في الميدان نفسه في موسكو.