ركزت الصحف السعودية على العديد من الملفات والقضايا ما بين الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

ففي كلمتها التي حملت عنوان ( نزيف التحويلات الخارجية ) قالت جريدة "الرياض" : التقرير الذي نشرته "الرياض" أمس متناولاً تحويلات العمالة الوافدة التي بلغت 145.5 مليار ريال عام 2015م، لتكون بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي التحويلات الخارجية للعمالة.. مؤشر اقتصادي ينذر بتداعيات سلبية على عموم الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي، في حال استمراره.

وواصلت : لاشك أن هذه التحويلات "الضخمة" التي أسهمت في زيادة الناتج المحلي للدول التي يتم التحويل إليها ووصل بعضها حسب تقديرات اقتصادية إلى 10%.. تعكس حجم وانتشار العمالة الأجنبية في المملكة التي تزيد عن عشرة ملايين مقيم، بالتأكيد إنه حق مستحق لهم نظير عملهم، إلا أن الأنظمة التي يمكن أن تسهم في بقاء جزء من تلك الأموال في المملكة لاتزال معقدة وفي بعض الأحيان غير موجودة أصلاً؛ خاصة أن جزءا من هذه التحويلات هي لشركات صغيرة ومصانع وعوائد استثمار للمقيمين.

وبينت أن التملك العقاري للأجانب مثال واضح لقصور الأنظمة عن توطين تلك التحويلات، فغير السعودي عندما يرغب في تملك مسكن فإنه يواجه باشتراطات كثيرة، تصل إلى دفع بعضهم إلى "التستر في التملك" عن طريق تسجيل العقار باسم أحد أقاربه ممن حصل على جنسية سعودية.. على الرغم أن بقاء المقيم وأسرته في مسكن يملكه، يعني بقاء النقد الذي يذهب إلى أسرته في بلده الأصلي.. هذا الأمر "التسهيل" أصبح مقبولاً بعد التنظيمات الأخيرة التي تضمنها برنامج تحقيق التوزان المالي الذي بدأ هذا العام، ومنها رفع كفاءة الدعم الحكومي وتحويله من السلع إلى الأفراد - كل حسب استحقاقه - حيث إن المقيم يستفيد من الدعم كما المواطن ذي الدخل البسيط أو المتواضع المستحق أصلاً للدعم أكثر من غيره.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالتمويل من خلال برنامج كفالة، وتنظيمها من خلال تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. إحدى أهم وسائل توطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على العمالة خاصة في قطاع التجزئة التي لا تحتاج إلى تأهيل عالٍ أو متخصص، وتقضي على التستر الذي يعتبر إحدى أهم قنوات نزيف التحويلات الخارجية للأجانب وأكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني.