أصبح الإعلاميون والصحفيون في ليبيا ضمن لائحة طويلة تشمل رجالات الأمن والشرطة والجيش والناشطين في منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والمثقفين محاصرين بين نيران التصادم السري والعلني بين الفرقاء في المشهد السياسي بالبلاد من حزبيين وقادة تشكيلات وميليشيات مسلحة وقبليين وانفصاليين ودعاة فتن عرقية ومتوهمين بعودة الدكتاتورية العسكرية وأعوان للنظام السابق. وذكرت وكالة الانباء الليبية في تقرير لها مساء اليوم /الخميس/ أن الهجمات المسجلة خلال الأشهر الماضية والتي استهدفت صحفيين ومؤسسات إعلامية تشير إلى أن حرب "تصفية رجال الإعلام لتكميم الأفواه" أضحت ضمن أجندات القوى المتناحرة على السلطة في البلاد. وقالت منظمات محلية ودولية تراقب المشهد الإعلامي بعد سقوط نظام القذافي إن الصحفيين الليبيين باتوا يعيشون أوضاعا صعبة متصلة بتردي الوضع الأمني في عموم البلاد بشكل عام وبالتجاذبات السياسية والتناحر المحموم على السلطة بين أحزاب وكتل وقبائل ومكونات عرقية. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أدانت في تقرير لها نهاية شهر فبراير الماضي الهجمات والاعتداءات وأشكال الترهيب المستمرة التي ترتكب ضد الصحفيين واستهدافهم بشكل متزايد من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة في البلاد. وجاء في ذات البيان أن انعدام الأمن السائد في ليبيا أثر بشكل كبير على العملية الإعلامية وأن المنظمة سجلت حوالي 20 حالة من الاعتداءات والانتهاكات التي طالت صحفيين ووسائل إعلام ليبية منذ بداية العام 2014". ولقد شهد المشهد الإعلامي في الواقع طفرة كبيرة غداة انتصار ثورة 17 فبراير على نظام دأب على تكميم كافة الأفواه طيلة أربعة عقود ونيف - وإن كان أصحاب الأجندات والمتعطشين للكراسي وحب الهيمنة قد استغلوا هذه الطفرة ضد مصلحة ليبيا ووحدتها الوطنية ودأبوا على زرع الفتن وتأجيج النعرات القبلية والجهوية والعرقية - حيث تأسست العديد من القنوات الفضائية ومئات الصحف والمواقع الألكترونية الإخبارية. غير أن السلطات المسؤولة في ليبيا الجديدة بعد سقوط نظام القذافي وتفكك هياكل الدولة التي أراد لها النظام السابق أن تكون هشة جدا بحيث لا تصمد لحظة واحدة بعد رحيله ، لم تتمكن لأسباب معلومة ومجهولة حتى اليوم من بناء أجهزة أمنية فاعلة قادرة على سد الفراغ وجمع السلاح السبب الأول والرئيسي في الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد. ومن هنا يظهر جليا الدور الذي تلعبه كتائب وميليشيات مسلحة محددة تتبناها أحزاب وكتل سياسية وحزبية وأخرى تعمل لصالح أهداف قبلية وجهوية وعرقية تجاوزها الزمن ، للضغط على " الخصوم السياسيين" أيا كانوا وبشتى الوسائل ومن هنا كان الصحفيون الليبيون أهدافا لهذا الفريق أو ذاك. وعلى صعيد متصل لا بد من الإشارة إلى أن بعض الصحفيين ركبوا "موجة التناحر على السلطة" سواء عن طريق الإغراءات المالية أو لأسباب أخرى التهديد أحدها ، غير مكترثين بأخلاقيات المهنة ولا بالمحافظة على المصداقية وجعلوا من أنفسهم وأقلامهم وبرامجهم طرفا في النزاعات بدل أن يكونوا محايدين مهما كان الثمن من أجل وحدة ليبيا والأهداف التي قامت عليها ثورة 17 فبراير. ودعت "صحفيون بلا حدود" السلطات الليبية إلى توفير جميع الوسائل اللازمة لمتابعة المتورطين في عمليات الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتقديمهم للعدالة . وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري في ليبيا لا يزال الصحفيون الليبيون يشكون للأسف الشديد من ضآلة التقدم في تحديث الفضاء الإعلامي الليبي والذي لا يعني "الفوضى باسم حرية التعبير" حيث يتوجب التسريع في إصدار التشريعات التي تنظم قطاع الإعلام السمعي والبصري والمكتوب أخذا في الاعتبار خصوصيات الشعب الليبي تأسيسا على أي نظام ديمقراطي لا بد من بين أمور أخرى على احترام تعدد الآراء وحق المواطنين الإطلاع على أخبار بلادهم بشفافية يحكمها القانون وهو من العوامل الأساسية لنزاهة الانتخابات وإنجاح العملية الديمقراطية في بلاد كانت خارج إطار منظومة المجتمع الدولي طيلة أربعة عقود.