تناولت صحيفة البيان الإماراتية وصحيفة الراية القطرية في افتتاحيتهما الصادرة صباح اليوم "السبت" سعي إسرائيل إلى معاقبة الفلسطينيين لرفضهم تنفيذ شروطها التعجيزية وممارساتها التعسفية ضدهم،فيما تطرقت صحيفة الخليج الإماراتية إلى الانتخابات التشريعية في العراق. فقد ذكرت صحيفة البيان في افتتاحية عددها تحت عنوان "صلف إسرائيلي يحتاج لردع " إن سعي إسرائيل إلى معاقبة الفلسطينيين على رفضهم الإذعان لشروطها التعجيزية بشأن ملف المفاوضات ينبغي أن يواجه بموقف عربي موحد وجاد في الوقوف في وجه دولة الاحتلال ،مضيفة أنه بعد أن قال العرب كلمتهم في شأن التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل من المنتظر أن يتبع ذلك خطوات عملية داعمة للفلسطينيين في الحفاظ على الثوابت ومؤازرتهم في مواجهة إسرائيل. وأضافت أنه بما أن أولى خطوات العقاب الإسرائيلي كانت وقف تحويلات الضرائب التي تجنيها لصالح الفلسطينيين ومحاولة محاصرتهم ماليا من المنتظر أن يسارع العرب إلى توفير شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية التي أقروها بمائة مليون دولار شهريا لمساعدة السلطة في التغلب على الأعباء المالية بسبب تقليص الدعم الأميركي والأوروبي بتحريض إسرائيلي. وأكدت أنه في الوقت نفسه مطلوب من القيادة الفلسطينية أن تنسق خطواتها ومواقفها مع العرب وألا تتخذ مواقف تخرج عن الإجماع العربي .. لذا فإن ما اتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري العربي الأربعاء الماضي يجب أن يمضي الفلسطينيون فيه وألا يحيدوا عنه مهما كانت الضغوط.. وخلصت البيان إلى القول بإن سعي دولة الاحتلال لثني الفلسطينيين عن المضي في تحركهم بالانضمام إلى المؤسسات الدولية يجب ألا يبعدهم عن مسعاهم في نيل عضوية بقية المنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة كمحكمة الجنايات الدولية وألا تقتصر خطواتهم على الرمزية فقط. قالت صحيفة الخليج تحت عنوان // عشر سنوات تكفي// إنه من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العراق أواخر الشهر الحالي رغم الحالة الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البلاد خصوصاً في محافظة الأنبار حيث تدور اشتباكات بين الجيش العراقي والجماعات الإرهابية إضافة لما تشهده مناطق أخرى خصوصاً العاصمة بغداد من تفجيرات وعمليات انتحارية تودي بعشرات الأبرياء. وأوضحت أنه إذا كانت الانتخابات هي جزء من العملية الديمقراطية إلا أن العراق ظل طوال السنوات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي وبعد رحيله يمارس الديمقراطية بطريقة مشوهة فتكون النتيجة مشوهة وتداعياتها في أحيان كثيرة كارثية . وأضافت أن الديمقراطية إذا لم تلتزم شروط الحرية والشفافية والتعددية وقبول الآخر وخارج الاصطفافات الدينية والمذهبية والطائفية وترفض التعصب فهي في هذه الحالة مجرد شكل بلا مضمون وتنتج وانقسامات مجتمعية قد تهدد السلم الأهلي . وأشارت إلى أن الديمقراطية التي مارستها الأحزاب والقوى السياسية والدينية على مدى السنوات الماضية قدمت نموذجاً هجيناً من الديمقراطية أدى إلى انقسامات داخل المجتمع العراقي . وأكدت أن هذا الأمر أدى إلى تهميش قوى واستبعاد وإقصاء قوى أخرى وانعدام التخطيط واتساع الفساد مما أفسح المجال أمام كل القوى المتضررة كي تتحرك وتطالب بحقوقها وتلجأ إلى القوة في بعض الأحيان ..ووفر ذلك بيئة مناسبة للمجموعات الإرهابية كي تمارس دورها التخريبي وتطرح نفسها حامية لقسم من العراقيين . وخلصت الخليج إلى القول بأن عشر سنوات من الحرب الطائفية وضياع العراق تكفي لأنه ثقب أسود يتسع ويضيع العراق في داخله . من جانبها أكدت صحيفة "الراية" القطرية أن المجتمع الدولي وجه صفعة قوية لإسرائيل بإعلان قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة. وتحت عنوان (قرصنة إسرائيلية)، قالت الصحيفة في افتتاحية عددها "إن هذا الحدث يشكل تاريخا جديدا ويوما تاريخيا للشعب الفلسطيني وقضيته، كما أنه يمثل رسالة واضحة لإسرائيل بأن الفلسطينيين والمجتمع الدولي لن يخضعوا لابتزازها مهما حاولت، وأن عليها أن تراجع مواقفها". وطالبت المجتمع الدولي أن يقوم بدوره كاملا تجاه حماية هذا الشعب بإلزام الدولة العبرية بتعهداتها، وأن ذلك مرهون بتطبيق مبدأ المحاسبة والعقاب معها بدلا من تدليلها والخوف منها... مشددة على ضرورة أن تدرك حكومة نتنياهو أن قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأن السلطة لم تنتهك القانون الدولي بطلب الانضمام وإنما عززت مكانة هذا القانون الدولي بتوقيعها على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، وأن إسرائيل هي التي استمرأت انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد الشعب الفلسطيني بقرارها مصادرة أموال الضرائب بعد ما فشلت في محاولاتها إلقاء اللوم على السلطة في إفشال المفاوضات. وأضافت أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني يشكل عقابا جماعيا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي فشل في إلزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه العملية السلمية، وفشل أيضا في حماية هذا الشعب من المخططات الإسرائيلية المتعددة ومن بينها مصادرة وتهويد الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات، وأخيرا قرصنة وتجميد الأموال الفلسطينية". وخلصت الصحيفة إلى أن قبول انضمام فلسطين للاتفاقيات الأربع يشكل خطوة تعزز مكانة دولة فلسطين تحت الاحتلال، كما أن القبول هو خطوة تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن السلطة الفلسطينية لم تخرق هذا القانون وبالتالي فإن موقفها سليم وأنها لم تعرقل العملية السلمية كما تدعي إسرائيل التي تحاول إلقاء اللوم عليها.