تقدم حسن شاهين، أحد مؤسسي "حركة تمرد" ، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ، يحمل رقم 15714 لسنة 2016 عرائض النائب العام ضد كل من "كمال حبيب" باحث فى الشؤون الاسلامية ، و الصحافى "إبراهيم خالد"، و "عمرو بدر" رئيس تحرير بوابة يناير لما نشروه ضده و اتهامه بانه صاحب صفقة الدواجن البالغة 147 الف طن المعافاة من الجمارك 

و قال حسن شاهين ،  "إن مسألة الزج باسمى مع رئيس الجمارك مجدى عبد العزيز و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورجل الاعمال احمد صقر ،ما هى الا تصفية حسابات سياسية من أطراف عديدة ذات أفكار مختلفة وهناك من رددها ممن هم قريبين من التيارات الإسلامية مثل كمال حبيب وادعى وكأنه يمتلك معلومات مؤكدة تثبت تورطى  فى التمرير والاستفادة من استيراد دواجن معافاة من الجمارك". 

و اضاف شاهين ، ان المدعو كمال حبيب عدل عن موقفه وقال أنه لا يتأكد من تواجدى ام لا وانه استند فى معلوماته للصحفى ابراهيم خالد الذى اكد أنه يمتلك المعلومات والمستندات بأننى من أكبر المستفيدين فى قضية استيراد دواجن معافاة من الجمارك.

 مشدداً على ان هناك العديد قام بنشر اتهامات عريضة على بعض المواقع الالكترونية مثل الأستاذ عمر بدر لا تحمل عنوان سوى التأكيد على أنى أصبحت من أكبر المستفيدين من استيراد دواجن معافاة من الجمارك دون البحث عن دليل أو مستند واحد قبل التشهير بى او لنشر صحة اتهامات يزج فيها باسمى من أطراف بعينها والترويج لأكاذيب يحملوها فى قضية تمس الرأى العام والحديث حول شراكة بينى وبين مسؤلين ورجال أعمال فى التمرير والاستفادة من صفقات بعينها فى السوق وهذا كلام عارى تماما من الصحة ولا توجد لى أى علاقة بقضية استيراد الداوجن المعافاة من الجمارك.

وكان من الأولى أن يسعى الجميع قبل نشر الأكاذيب وتصفية الحسابات السياسية فى ايضاح الصورة أمام الرأى العام بشكل حقيقى والكشف عن ملاباسات هذا القرار الحكومى وتلك الشحنة و ماهى الملاباسات الصحيحة التى تستند لأدلة ومعلومات فى تلك القضية.

مطالب البرلمان والمسؤلين بالكشف عن ملاباسات قضية رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة والبحث فى قرار الحكومة بهذا الأمر والرجوع فيه مرة أخرى والاستفادة بشحنات لصالح شخصيات بعينها ان ثبت ذلك الامر والافصاح بذلك امام الراى العام والشعب المصرى.