أكدّت الصحافة البريطانية أن الاضطرابات السياسية طغت على الوضع الأمني في مصر، حيث انشغلت قوات الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى عن تأمين وحماية آلاف المواقع الأثرية والمتاحف في البلاد التي تعرضت لعمليات نهب واسعة، وانتهز نابشو القبور واللصوص الفرصة لسرقتها، وذكرت  أنه في عام 2013، قامت الولايات المتحدة باستيراد ما تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية، بزيادة تقدر بـ 105 بالمائة عن عام 2012، وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلى الولايات المتحدة صاحبة الطلب الأعلى على هذه القطع الأثرية.
وأوضحت صحيفة الغارديان"في تقرير تحت عنوان "آثار مصر المنهوبة" أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن آلاف القطع الأثرية سُرقت من متحف ملوي الوطني في مدينة المنيا العام الماضي، ورصدت الأقمار الصناعية ما يزيد على 10 آلاف عملية حفر في المواقع الأثرية بالبلاد، وأفادت أنه في بعض الأماكن، تستخدم العصابات المنظمة الديناميت والجرافات للكشف عن وسرقة الآثار تحت حماية حراس مسلحين بأسلحة آلية.
وذكرت "الغارديان" أنه في عام 2013، قامت الولايات المتحدة باستيراد ما تقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية، بزيادة تقدر بـ 105 بالمائة عن عام 2012، وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلى الولايات المتحدة صاحبة الطلب الأعلى على هذه القطع الأثرية.
وقالت الصحيفة "إن عمليات "نهب الآثار" أصبحت "قضية ملحة" بالنسبة لوزير الآثار، الذي زار واشنطن في أذار/مارس الماضي للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركية والمطالبة بتطبيق "القيود الطارئة على استيراد الآثار"، والتي تمكن أجهزة الهجرة والجمارك الأمريكية من التحفظ على القطع الأثرية من 16 دولة إذا افتقرت إلى الوثائق الصحيحة، ولكن مصر ليست من بين تلك الدول.
ويأمل علماء الآثار أن تضعف الاتفاقية السوق السوداء لتلك القطع الأثرية، ولكن مراقبة الحدود ليست كفيلة للحد من ذلك; ويجب أيضا اتخاذ خطوات للحد من الطلب على هذه القطع.
ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت مصر نجحت في الحصول على اتفاق ثنائي، فإن الانتصار على اللصوص ليس مضمونا على الإطلاق، وإنفاذ الاتفاق يقع كليا على كاهل جمارك الولايات المتحدة الأميركية، التي تتحمل مسؤولية الكشف عن جميع شحنات الآثار غير المشروعة التي يتم تهريبها إلى داخل البلاد.