قرر مجلس نقابة الصحافيين خلال اجتماعه الطارئ، لبحث أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة التطرف، اعتبار اجتماعه مفتوحًا لتدارس أشكال المواجهة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة لاجتماع موسع  الخميس من الأسبوع المقبل، مع نقباء الصحافيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجالس الإدارت والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية وكبار الكتاب والصحافيين لبحث الأزمة.

كما قرر المجلس، التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة التطرف وهي المواد "26و 27 و29 و33 و37".
وأكد مجلس النقابة، على الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها في مساندة ودعم مؤسسات الدولة، مجددًا التأكيد على وقوف الصحافة وباقي وسائل الأعلام صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة الباسلة في مواجهة الهجمات المتطرفة الغادرة التي تستهدف تراب الوطن ووحدته.
ولفت النظر إلى المخالفة الدستورية الصريحة، التي وقع فيها مشروع القانون الجديد بعدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، معربًا عن استغرابه من أن مشروع القانون نص في تعريفه للعمل المتطرف على أن تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملًا متطرفًا، فإن المشرع في الوقت ذاته اعتدى وعطل أحكام الدستور والقانون وذلك في المادة 33 من القانون المشار إليه، والتي تشكل بذاتها اعتداءً صارخًا على الدستور وتعطيل أحكامه بما يستوجب مسألة من وضعها باعتباره ارتكب عملًا متطرفًا.