اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إقرار الدنمارك لقانون جديد يسمح للسلطات بمصادرة أصول المهاجرين التي تتجاوز قيمتها 1500 دولار يعد بمثابة امتناع عن الترحيب باللاجئين.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني - أنه بحسب الحكومة الدنماركية فإن هذا الإجراء يستهدف ردع المهاجرين لكي لا يستحوذون على نقود؛ مما يؤخر لم شمل أسرهم حيث يصرح القانون بإطالة مدة انتظار اللاجئين من عام إلى ثلاثة أعوام حتى يرسلوا لأفراد عائلاتهم.

وقالت الصحيفة إن الدنمارك بدأت الاعتراض في وقت مبكر من الأزمة حتى رغم تقليد غيرها من الدول لترحيب ألمانيا في خريف العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة اتخذت النمسا والسويد، اللتان كانتا من بين الدول الأكثر قبولاً للمهاجرين، خطوات لإبقاء الوافدين الجدد خارجهما فيما لا تزال ألمانيا منفتحة على مصراعيها لاستيعاب الآلاف أحيانًا في اليوم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك استقبلت 21 ألف طلب لجوء العام الماضي، بينما كان نصيب ألمانيا نحو 1ر1 مليون مهاجر معظمهم تقدموا بطلب اللجوء أو يتوقع منهم ذلك، في تباين بالسياسات يسلط الضوء على تفرد ألمانيا نظرًا لماضيها النازي.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيود الجديدة من جانب الدنمارك، التي قدمت للمرة الأولى في الرابع من يناير، تتضمن قيودًا للشرطة على وثائق السفر لجميع ركاب القطارات والزوارق وبعض المسافرين على الطرق.

وأوضحت الصحيفة أن من لا يستطيع إثبات أن لديه تصريح بدخول الدنمارك يتعين عليه التقدم لطلب اللجوء في البلاد أو العودة لألمانيا.