رفضت هيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي؛ وذلك لرفعها على غير ذي صفة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي أعدّها المستشار معالي محيي مهدي، الثلاثاء، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصامًا لغير ذي صفة، وغير قائم على سند صحيح من القانون.

وأوضحت الهيئة، إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار وﻻئحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لعام 1996 الصادر من وزير اﻻقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.

وكان المحامي محمد عبد الرحيم، وكيلًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أقام دعوى مطالبًا بوقف بث برنامج إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواءً ما سُجل منه وتم إذاعته أو ما يُسجل مستقبلًا، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على القنوات الفضائية كافة