تقدم الحزب "الاجتماعي الحر" برئاسة د. عصمت الميرغني و"اتحاد المحامين الأفرو آسيوي لحقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام هشام بركات لا يقاف قناة الجزيرة نظرًا إلى خروجها ومخالفتها لميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، حيث تقدمت البلاغ برقم 11364 بتاريخ 19/8 /2013، وذلك لمخالفتهم لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية في المادة 816، كما أنه وفقًا للمادة 40 من اللائحة سالفة الذكر أنه في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أو عدم الألتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق اتخاذ أيّ من الإجراءات المقررة، والمتمثلة فى إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات. وصرحت د.عصمت الميرغني أن البلاغ مقدم ضد كل من وزير الإعلام بصفته ووزير الاستثمار و المناطق الحرة بصفته، ورئيس الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحرة الإعلامية بصفته، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته، ورئيس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بصفته، ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفته. وتطالب د.عصمت الميرغني النائب العام بسرعة البت في هذا البلاغ والتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لإيقاف قنوات "الجزيرة" كافة بكل أنواعها، لجسامة مخالفاتها، وحفاظًا على الأمن القومي المصري وسمعة مصر الدولية، حيث دأبت من خلال مُعدّيه ومُخرجيه ومُقدّمي برامجها على تعمد الإساءة إلى سمعه مصر والمصريين، من خلال إظهار بعض أوجه القصور وتضخيمها وتعميقها.