أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم، عن إصدار دراسة جديدة بعنوان «دوائر القهر.. دراسة قصيرة حول التمييز والعنف الواقع على الأقليات الجنسية والجندرية في مصر»، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي تستهدف التعرف على صور العنف والتمييز الأكثر انتشارًا في مصر ومدى انتشار هذه الانتهاكات على أرض الواقع، وقسمت الدراسة صور العنف والتمييز إلى نوعين رئيسيين، وهما العنف والتمييز في المجال العام، والعنف والتمييز الممارس من قبل الأسرة في المجال الخاص.
الدنبوقي: القهر يمارس داخل الأسرة

وقال رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز، في بيان صحفي، إن هذه الدراسة تظهر أن القهر الذي تمارسه الأسر على أفرادها عقابا لهم على هوياتهم الجنسية أو الجندرية هو امتداد لقهر مجتمعي ورسمي يتم ممارسته عليهم في الشوارع والمدارس وأماكن العمل وحتى في المستشفيات.
تعرض 21% منهم للتحرش الجنسي داخل أماكن العمل

وأضاف، أنه وفقا لما تم جمعه من معلومات فقد تعرض 20% المستجيبين، وبسبب هويتهم الجنسية أو الجندرية للفصل من المدرسة أو الجامعة، وكذلك تعرض 21% منهم للتحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وامتنع مقدمي الخدمات الصحية عن تقديم الرعاية الطبية لـ 36% منهم عقابا لهم على هواياتهم.

وأوضح أنه في نطاق الأسرة، فقد تعرض 64% من المستجيبين والمستجيبات للنبذ والتهميش، وتعرض ما يقارب نصفهم للحبس المنزلي، وللاعتداء البدني بالضرب وغيره، وكذلك تعرض 40% منهم للسب والإهانة داخل نطاق الأسرة، وما يقارب ربع المستجيبين تم حرمانهم من التعليم، و20% منهم تم طردهم خارج منزل الأسرة.

وأكد «الدنبوقي» أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يؤكد على دعمه الكامل وضرورة تمتع  كل المواطنين والمواطنات في مصر بالحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية دون تمييز قد يقوم على أساس الجنس، أو الهوية الجندرية، أو الميل الجنسي، أو أي سبب آخر، مذكرا بالالتزام الدستوري الذي يتضمن الفكرة ذاتها والموجود في المادة 53 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

قد يهمك أيضًا :

الطفل الثاني غالبًا ما يكون مثيرًا للمتاعب عن الأول

علاجات طبيعية وفعالة لألم المعدة عند الأطفال