قرر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إعادة تقييم المصروفات في المدارس الخاصة، بسبب ما تم رصده من مخالفات بعض المدارس لأحكام القرار الوزاري 449 لسنة 3013، وما يخص تعديل المصروفات المدرسية، حيث ورد في المادة (34) من القرار أن يتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس اعتبارا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014، على أن يتم التطبيق من بداية العام الدراسي 2015/2016.

وشدد الكتاب الدوري، الصادر السبت، على التنبيه باتخاذ اللازم نحو إلغاء جميع نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط، سواء تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، واتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي تم اعتمادها، واعتبارها "كأن لم تكن".