الإسماعيلية - هشام إسماعيل
طالبت رئيس الحزب "الاجتماعي الحر" الدكتورة عصمت الميرغني بوضع شرط جزائي في العقود المبرمة بين مصر والدول الأخرى الخاصة بالتسليح يلزم الدول بتوريد قطع الغيار للأسلحة حتى لو تم قطع العلاقات بين البلدين، وإذا لم تلتزم بذلك يحال الأمر برمته إلى التحكيم الدولي.
وشددت الميرغني على أهمية أن يكون الشرط الجزائي كبير ليجبر الدولة المتقاعسة على الالتزام بتعهداتها.
وأضافت الميرغني أن أسلحة كثيرة في مخازن مصر تنتظر قطع الغيار من أميركا التي تتقاعس عن إرسالها في الوقت الحالي.