نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى الدكتور عدلى رضا، مانشرته إحدى المواقع الإخبارية، والتى ذكر فيه تقدم 2000 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمذكرات إلى وزير التعليم العالي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، يعلنون من خلالها رفضهم للقانون.

وأكد رضا، فى بيان صادر له، أنّ مشروع التعليم العالي مازال فى طور الإعداد من خلال لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، مُشيرًا إلى أنّ اللجنة اجتمعت ثلاث مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل، ولم ترسل مسودة القانون إطلاقًا إلى رؤساء الجامعات والأساتذة.

وأضاف أنّه قد تم الإعلان مرات عديدة من خلال وزير التعليم العالي بأنّ مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعي ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعي.

كما صرح رضا، بأنّه لم يحدث عقد اجتماع بين وزيرالتعليم العالي وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات الأربعاء الماضي، وإنما اجتمع عبدالخالق، مع نقيب الأطباء، حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.

وأوضح أنّ مشروع قانون المستشفيات الجامعية يطرح حاليًا على المجتمع الطبي لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.