صرح  وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق إن الإطار العام لمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر "2015/2030"، يشتمل على زيادة فرص الإتاحة في مؤسسات التعليم العالي وتطوير سياسات ونظم القبول في المؤسسات التعليمية.

وأضاف عبدالخالق، في تصريحات صحافية الأحد أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي ماليا وإدارياً وفنياً، إلى جانب تأكيد دور البحث العلمي والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى التعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بكافة مراحلها، والعدالة في إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة.

وأوضح أن مشروع الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالي يشمل 12 مسارًا و51 مشروعًا ومبادرة، كما أن المسارات التي تشتمل عليها الخطة هي "زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، وتطوير سياسات ونظم القبول في المؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية، وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية في المؤسسات العلمية"، إلى جانب إنتاج البحوث وجودتها، وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولى، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالى وقبل الجامعي.

وتابع بالإضافة إلى هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالي من خلال التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات في مجال إدارة التعليم، وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي.