نقيب المعلمين خلف الزناتي

التقى نقيب المعلمين خلف الزناتي، وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، في ديوان عام الوزارة لوضع مطالب المعلمين والنقابة علي طاولة الوزير.

وأوضح الزناتي، أنَّ المقابلة تضمنت عده مطالب، من بينهم، تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية علي جميع المستويات، وتطبيق المادة " 58 " فقرة ( ج ) من قانون النقابة والتي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة 2 جنيهًا  علي الاستمارة المؤمنة، والتوجيه إلي المديريات والإدارات التعليمية برفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة من 4.5 جنيهًا اشتراكًا شهريًا خلفًا عن 3 جنيه، اعتبارًا من 2013، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 534 الصادر في 2012.

وأضاف الزناتي، أنَّ المطالب تضمن أيضًا، التوجيه إلي المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد فقط لأنَّ هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الأبتدائية والأعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين علي المدارس.

وطالب الزناتي،  عدم التكدس في مدارس المدن، في المقابل يوجد عجز في القرى والمناطق النائية، وتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ، وتعيين الـ 5  في المائة إعاقة وتوزيع الإداريين علي المدارس خلفًا  عن قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمي الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله من دون تعقيدات والتفتيش علي أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف.

كما طالب، بضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرًا لظروفه الأسرية.

وتضمنت مطالب الزياتي، تعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر علي تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للإستفادة منهم في سد العجز، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.