استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ظهر الأحد، أعضاء المجلس اﻷعلى للجامعات لعقد جلسة في المشيخة؛ بناءًا على دعوة جامعة الأزهر.

وداعب الطيب أعضاء المجلس قائلًا "أنا قديم في المجلس وقطعنا ثلاثة وزراء"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه نظام التعليم في مصر ليلحق بركب التعليم المتقدم، نظرًا لأن الفجوة هائلة بين الاعتمادات والمطلوب وهو ما أسهم فى ظهور مشكلات التكدس وعدم كفاية المباني والتوتر بين الجامعات الخاصة والحكومية.

وبيّن الطيب أن السبب في مشكلات التعليم يكمن في الأستاذ وأفكاره وحضوره واستعداده، وفقدان علاقة النموذج بين الأستاذ والطالب، لافتًا إلى أن المسألة لا تحتاج اعتمادات ولا موازنات وإنما ضمير وقوانين ولوائح، مطالبًا باستحداث مقرر موحد في الثقافة الوطنية يشرح للطلاب قضايا واهتمامات الوطن، ويدرس فيه الطالب المسائل الشائكة مثل الإرهاب والخلافة والحاكمية وغيرها من القضايا التي نجح المتطرفون في استغلالها.

وشدد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، على دعم المجلس الأعلى للجامعات للأزهر وإمامه وجامعته ورموزه دعمًا كاملًا، مؤكدًا وقوفه ضد كل من يحاول النيل من الأزهر ولو بكلمة واحدة.

وأشاد عبدالخالق، خلال الاجتماع بجهود الجامعات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبًا الجامعات بتقييم الفصل الأول بإيجابياته وسلبياته، والاستفادة من ذلك في وضع التصور المطلوب للفصل الدراسي الثاني.

وأكد عبدالخالق، ضرورة رعاية أفكار وابتكارات الطلاب، مشيرًا إلى أنه يجرى التفكير حاليًا فى إنشاء مركز قومي لرعاية ابتكارات طلاب الجامعات وتقديمها للمجتمع في المجالات التي تخدمه.

كما أعلن عبدالخالق، أنه لا نية لخصخصة المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى الإرتقاء بالمستشفيات الجامعية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، نظرًا لأن هذه المستشفيات تقدم خدمة علاجية وعمليات لقرابة 16 مليون مواطن معظمهم من محدودي الدخل، مضيفًا أن القانون لن يتم اعتماده إلا بعد مناقشته، وبالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح عبدالخالق، أنه لن يسمح باستخدام الجامعات في الدعاية لأي حزب أو فرد، وأن موقف الجامعات هو الحياد التام بين الجميع، مع حق كل فرد في المشاركة خارج الجامعة..