وافق وزير المالية هاني قدري على منح مبلغ 278.6 مليون جنيه, تمثل قيمة الدفعة الأولى من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وأرسل الوزير قرار الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر للإسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحافية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص.

وتضمنت موافقة وزير المالية إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة على الجهات المستفيدة حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الأميرية والمؤسسات الصحافية لتوريدها لمصلحة الضرائب.

وطبقًا لقرار وزير المالية فقد تم إتاحة مبلغ 259.7 مليون جنيه نقدًا لوزارة التربية والتعليم لسداد الديون، بجانب مبلغ 8.051 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة على المطابع الخاصة والمؤسسات الصحافية و577.2 ألف جنيه تأمينات على العاملين في المطابع الخاصة والمطابع الأميرية وفقًا لما حدده صندوقا التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص.

وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أي مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي أو قبل الجامعي والوفاء بأي متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة أولوية خاصة تماشيًا مع دستور مصر الجديد الذي أولى رعاية كبيرة للإنفاق على التعليم.