برّأت هيئة النيابة الإدارية وزارة التربية والتعليم من واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس الهيئة، المستشار عناني عبدالعزيز، على عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأنَّ الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش، عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ أوراق القضية إداريًا.

 وكشفت تحقيقات نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد القادر،  أنَّ ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يُعدّ من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة، تسلّلوا بها إلى داخل إلى اللجان التي يؤدون الامتحانات فيها، وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين، مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصّصة للغش من جانب بعض المواطنين، لكي يجيبوا عليها ونشرها على هذه المواقع.

 وجاء بمذكرة النيابة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، أنَّ غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم كشفت هذه المواقع، وأحبطت محاولات الغش، وتمّ إحالة الطلاب المتسبّبين في ذلك للتحقيق؛ من أجل توقيع العقوبة المناسبة عليهم، بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم، وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثاني طبقًا للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 نيسان/ أبريل 2014، المنظِّم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه.

يأتي هذا القرار بعد أنَّ أطاحت أزمة الغش الجماعي بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر بعدد من المسؤولين القائمين على الكنترول وتأمين عملية نقل الأسئلة، أيضًا أدت القوات المُسلّحة درو ها في عملية تأمين الصناديق الخاصة بالاسئلة وتأمين اللجان في المناطق التي تشهد اضطراب سياسي.