أكد رئيس برلمان المعلمين، أحمد الأشقر، الاثنين، أنَّ أعضاء البرلمان وافقوا على سحب الثقة من وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لاتخاذ إجراءات سريعة وإقالته من منصبه؛ لفشله في إدارة ملف التعليم مثل الأبنية التعليمية، والكتاب المدرسي، والأنشطة المدرسية، والامتحانات، ومتابعة المدارس الخاصة، واختيار القيادات وغيرها من الملفات، على حد وصفه.

واتهم رئيس برلمان المعلمين، وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، بالتواطئ مع وزارة المال في عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية والمماطلة، والتلاعب الذي وصل لدرجة اتخاذ إجراءات عقابية ضد من قاموا بتنفيذ الأحكام الصادرة بمستحقاتهم المالية، وذلك مما يستوجب وفقًا للقانون عزل أي مسؤول لا يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية من منصبه بالإضافة إلى عقوبة الحبس، مؤكدًا تشكيل لجنة لإعداد ملف لتقديمه إلى الجهات المعنية، يجمع كافة الأدلة والمستندات التي تدين الوزير.

من جانبه، رفض الوزير الدكتور محمود أبوالنصر، التعليق على المطالبين بإقالته، قائلا: "أنا عملت كل اللي عليا في ظل الإمكانيات الموجودة".

من جهة أخرى، وافق البرلمان على إعادة مخاطبة الجهات المسؤولة لتفعيل مبادرة "التعليم يحارب التطرُّف"، نظرًا إلى الأعمال المتطرفة الأخيرة التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه لابد من محاربة التطرُّف عن طريق التعليم.