انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إلى إلزام الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية كأساتذة متفرغين للاستفادة من خبراتهم.

وأعلنت الجمعية العمومية، أن المشرّع رغبةً منه في عدم حرمان الجامعات من خبرات الأساتذة الذين عملوا فيها طوال حياتهم، من حقهم في التعيين كأساتذة متفرغين عند بلوغهم السن القانونية، مؤكدة أن الجامعات مثلها مثل الهيئات القضائية يكون سن المعاش بها من تعدى الخمسة والستين عامًا، وبذلك تكون خبرته طويلة ويجوز المد له للاستفادة من خبرته الطويلة.

وأضافت العمومية، أن المشرّع قصد من القانون رقم 19 لسنة 1973 تعويض خريجي الأزهر العاملين في الجهاز الإداري للدولة وحددت الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، لذلك قرر إحالتهم للمعاش في سن الخامسة والستين استثناءًا من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة للمعاش، منوهةً إلى أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ساوى في الحقوق والواجبات بين الأستاذ المتفرغ وقرينه من أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية؛ بمعنى أن مهام وظيفة الأستاذ المتفرغ هي ذاتها مهام وظيفة الأستاذ.