تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار عمر ضحى، الأحد، دعاوى الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من السعودية.

وتعود وقائع الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري مفوّضًا عن 50 طالبًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السعودية والتي اختصموا فيها كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتيهما القانونية مطالبين فيها بإعادة تنسيقهم وقبولهم في جامعات القمة في مصر.

 واستندت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بموجب قرار سابق قبول نسبة جامدة قدرها 5% من مجموع المتقدمين للكليات، إذ يتم حجزها لأصحاب الشهادات الأجنبية.