أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال الأيام الماضية، جدلًا بشأن مجانية التعليم، خاصة وأنه دعا إلى ضرورة مناقشة المجانية، واقتصاديات التعليم، مُلمحًا إلى أن الدولة يجب أن تحصل على ما يُنفق على الدروس الخصوصية، لضمان خروج خدمة جيدة للطلاب.

وأكد الوزير أنه لا نية للحكومة لإلغاء مجانية التعليم، وأن كل ما تحدث عنه خلال اجتماعه بلجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، هو ضرورة دراسة اقتصاديات التعليم، والتأكيد على تحقيق المجانية العادلة، مشدّدًا على أن مجانية التعليم حق دستوري تحرص عليه الحكومة، إلا أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني في جميع مراحله، وذا جودة عالية، ولكن الواقع يشير إلى أن التعليم ليس مجاني على الغني والفقير، بسبب الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية، كما أن عنصر الجودة غير متوفر، وبالتالي فإن نص الدستور لم يتحقق.

وقال شوقي "هل هناك وسيلة للوصول لمجانية عادلة بجودة عالية توفر على المواطنين الأعباء المادية للدروس الخصوصية؟"، وأضاف أن الدولة تدفع 90 مليار جنيه سنويًا من موازنتها لصالح التعليم، والمواطنين يدفعون نحو 120 مليار جنيه في الدروس الخصوصية، ومع ذلك لا يصلون للمنتج المطلوب، متابعا أن تقليل الكثافات، وزيادة مرتبات المعلمين، تحل ثلاث أرباع المشكلة، هذا بالإضافة لنظام التعليم الجديد المتعلق بالمناهج، مؤكدًا أن استمرار هذا النظام وتعامله مع الزيادة السكانية، يتطلب حساب اقتصاديات التعليم، وواصل "لماذا نتكبد كل هذه التكلفة بطريقة عشوائية ولا نصل لهدفنا، ولما لا نتحد سويًا لوضع حل جماعي؟ أنا أتحدث كمواطن وليس حكومة".

تصريحات الوزير، أثارت التساؤلات حول: كيف تعاد صياغة مجانية التعليم؟ وماذا عن اقتصادياته؟

وتقول الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن إعادة صياغة مجانية التعليم، لا تعني إلغاء المجانية التي يكفلها الدستور، لكنها تعني تحويل المليارات التي تدفع لأفراد محدودين وهم معلمي الدروس الخصوصية وأصحاب المراكز، إلى الدولة، عن طريق مجموعة من الأفكار المبتكرة، المتمثلة في: مجموعات التقوية، أو إنشاء مجموعة من المدارس تؤدي خدمة تعليمية مناظرة لما يقدم بالمدارس الخاصة والدولية، وبتكلفة أقل من هذه المدارس، بحيث تجذب المواطنين ذوي الدخول الأعلى، ليتركوا أماكن للطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية.

وأضافت نصر "بالتأكيد لن نحول أموال الدروس الخصوصية للدولة بشكل مباشر، خاصة أن أسعارها تتفاوت بين أسرة وأخرى، ولكن بإنشاء مدارس تجريبية تكلفتها 2000 أو 3000 جنيه، ويابانية بمصروفات 10 آلاف جنيه، وحكومية دولية بمصروفات 15 ألف جنيه، يمكن تصنيف المواطنين طبقًا للقدرات، ويحصل غير القادر على الدعم الكامل بالمدارس الحكومية العادية".

وأكدت نصر، أن استحداث أنواع جديدة من المدارس لا يعني تقديم خدمة تعليمية مختلفة، ففي المدارس الحكومية والتجريبية والياباني، يدرس الطلاب نفس المنهج، ولكن الاختلاف تكون في أمور ثانوية، مثل كثافة الفصول، تدريب المعلمين، حجم الأنشطة، أو حجم تدريس اللغات، إلا أن أساس العملية التعليمية وهو المنهج موجود.

من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الباحث التربوي، وعضو المركز القومي للبحوث التربوي، إن الدول لا يمكن أن تفكر في إلغاء مجانية التعليم، التي تمثل حق إنساني، وحق لمستقبل الدولة، وحق يكفله الدستور، مشيرًا إلى أنه في ظل مجانية التعليم يتسرب 8% من الطلاب حتى المرحلة الإعدادية سنويًا، فماذا إذا إلغيت المجانية، كما أن 50% من القرى المصريين تحت خط الفقر، و10% منهم تحت خط الفقر المدقع، وبالتالي لا مجال لإلغاء مجانية التعليم.

وطالب مغيث الدولة بالوصول للاستحقاق الدستوري فيما يخص ميزانية التعليم، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن ميزانية التعليم الأساسي تصل إلى 4% من الناتج الإجمالي، وما تدفعه الدول حتى الآن نحو 2.5% فقط، بمعدل 89 مليار جنيه سنويًا بدلًا من 160 مليار.

وشدّد مغيث، على أن استحداث أنماط جديدة من المدارس تقدم جودة تعليمية عالية تغني عن الدروس الخصوصية، وتكون بمصروفات تناسب متوسطي الدخل، حل مهم لجذب القادرين وإتاحة الأماكن لغير القادرين بالمدارس الحكومية: "هذا الأمر موجود منذ زمن.