أكد نقيب المعلمين المصري، خلف الزناتي، أنه اجتمع برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في لقاء مطول استمر على مدى يومين، عرض خلاله المشاكل التي يعاني منها المعلمون وتواجه النقابة، ومنها جدول الأجور، مبينًا أن رئيس الوزراء أبدى تفهمًا كبيرا لمشاكل المعلمين، وأن الدولة تهتم اهتمامًا بالغًا بقضاياهم. وأضاف أنه طالب رئيس الوزراء بتعديل قانون نقابة المعلمين رقم ٧٩ لسنة 1969، مؤكدًا أن القانون الحالي يشترط فيمن يكون عضوًا في نقابة المعلمين أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، في حين أن الاتحاد الاشتراكي نفسه مُلغى من سنوات طويلة، حيث وعد إسماعيل بالانتهاء من تعديلات قانون النقابة في أسرع وقت.

وأشار إلى أنه طالب رئيس الوزراء باعتماد الجدول المقترح من نقابة المعلمين، وتضمينه في قانون التعليم، موضحًا أن الجدول المقترح ينص على أن يحصل المعلم المساعد على ٢٢٩٧ جنيهًا كإجمالي دخله، وأن يكون إجمالي راتب المعلم ٢٧٥٢ جنيهًا، و4050 جنيهًا للمعلم الأول، و٥٥٥٢ جنيهًا للمعلم الأول أ، مبينًا أن جدول الأجور المقترح ينص على أن يحصل المعلم الخبير على راتب ١٠ آلاف و٣٢٧ جنيهًا، وكبير المعلمين يحصل على ١٠ آلاف و٥١٦ جنيهًا، والأخيران لا يصلان إلى تلك الدرجة قبل ٢٠ سنة خبرة على الأقل، وهما على درجتي مدير عام ووكيل وزارة، ولا يمثلون ٢٪ من إجمالي عدد المعلمين. وأكد أن النقابة مستمرة في معركتها من أجل تطبيق جدول الأجور، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أبدى تفهمًا كبيرًا لمطالب النقابة، حيث قال لرئيس الحكومة: "نحن لا نطالب بمساواة المعلم بنظيره في دولة مثل فنلندا مثلاً، والنقابة وجموع المعلمين يدركون الوضع الاقتصادي للدولة، ولكنهم يطالبون بتحسن في الأجور لتفي بالضروريات، وحتى لا يضطر المعلم إلى اللجوء لأعمال أخرى تؤثر بالسلب على مهنته ورسالته".