أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 16 لعام 50 قضائية عليا قرار رئيس جامعة المنصورة، بمجازاة أستاذ في كلية الصيدلة بعد ثبوت قيامه بإتهام زملائه بالتدليس وعدم الأمانة العلمية. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الشيخ، وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي.
 
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي تم إجراؤها مع الطاعن الدكتور طارق مصطفى إبراهيم قيامه بسب كل من زملائه الأستاذين في كلية الصيدلة جامعة المنصورة الدكتورة سيليفيا البير، والدكتور محمد شاكر ، بأن اتهمهما بعدم الأمانة العلمية والتدليس بوصفهما المشرفين على رسالة المعيدة سارة إبراهيم، أثناء انعقاد لجنة الدراسات العليا بالكلية وهو ما يشكل إخلالًا بمقتضيات وظيفته، ويتعين معه معاقبته تأديبيًا ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاته بعقوبة اللوم يكون قائمًا على سنده الصحيح في الواقع والقانون، ومستخلصًا سائغًا من جماع أوراق الموضوع والتحقيقات.