لم يعد الغش في الامتحانات تقليديًا كما كان من قبل، ولكنه أصبح إلكترونيًا، مما يتيح تسريب الامتحانات على أوسع نطاق، فما هي العقوبات الجنائية لمواجهة ذلك؟.

يقول ممدوح مجيد، أستاذ القانون الجنائي، "بعد التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، والتي تستهدف تغليظ العقوبات في قضايا الغش وتسريب الامتحانات إلكترونيًا, فقد مد القانون نطاق التجريم ليشمل ارتكاب المخالفة في الفترة التي تسبق عقد لجان الامتحان، مادام اقترن بتعمد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان, ويعاقب القانون على الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ويُعاقب القانون أيضًا على مجرد الشروع في ارتكاب تلك الأفعال بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل على 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، بالحرمان من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه خلال العام نفسه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد, كما يعاقب القانون كل من حاز هاتفًا لاسلكيًا أو محمولًا، وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصال والتقنية الحديثة داخل لجان الامتحان, بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

 ويتم التسريب من خلال عرض الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتنتشر أسئلة الامتحانات بشكل سريع جدًا وتصبح متاحة للجميع، لا شك أن الامتحانات الالكترونية، يمكن أن تكون حلًا جذريًا لهذه المشكلة بشرط توافر مقومات نجاحها وجودة أدواتها.

قد يهمك أيضاً :

الأولى في الثانوية العامة "علمي علوم" تقرُّ بتأثُّرها نفسيًّا بتسريب الامتحانات

  التحقيق مع موجه إنكليزي ثانوية لتسريب الامتحانات في الدقهلية