أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار المشروع القومي لبناء المدارس تهدف الوزارة إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الإستثماري والأهلي، من أجل إنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضٍ توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الإنتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين خلال فترة حق الانتفاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك تتاح الفرصة لشركاء التنمية من القطاع الاستثماري والأهلي للمساهمة الفاعلة مع الدولة في جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصري إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها في ظل الكثافات الحالية للفصول.

وفي إطار هذا المشروع القومي، تؤكد الوزارة أن الدولة ستقوم بدورها في إنشاء النسبة الأكبر من المدارس، وهي تمثل 75% من المدارس المستهدف إنشاؤها على مستوى الجمهورية من خلال مضاعفة الميزانيات المرصودة، وبذلك تتكامل الجهود للتخفيف من حدة مشكلة الإتاحة، وكثافات الفصول التي تثقل كاهل نظامنا التعليمي.